شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جلسة افتراضية نظمتها مؤسسة GSK بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حول أهمية تكافؤ الفرص بين الجنسين، والحديث عن السمات الأساسية التي يجب أن تتسم بها السيدات لإثبات ذواتهن والمضي قدمًا نحو تحقيق طموحاتهن في المجتمع والمشاركة بشكل فعال في جهود التنمية. يتزامن ذلك مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة والذي تحييه الامم المتحدة هذا العام تحت عنوان "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تمكين المرأة والقضاء على التفرقة بناءً على النوع الاجتماعي، من خلال الإجراءات والسياسات وأيضًا الحوار، مشيرة إلى جهود الدولة لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين وهو ما ظهر في وجود العديد من القيادات النسائية في الحكومة والبرلمان والعديد من القطاعات.
وأوضحت "المشاط"، أن مصر كانت من بين 96 دولة قامت بتقليص الفجوات بين الجنسين في التمثيل البرلماني ليرتفع من نحو 14.9% إلى 27.4% و24.2% بين الوزراء، موضحة أن تواجد المرأة في هذه المناسب الهامة ساهم في القضاء على العديد من الأفكار السلبية والمفاهيم المغلوطة لدور المرأة في المجتمع وتمهيد الطريق للعديد من النساء الأخريات للقيام بدورهن ويقضي على الكثير من ممارسات التحيز والتفرقة.
وتابعت أن المرأة حينما تقوم بدورها في مجالات العمل المختلفة فإنها تخوض اختبارًا حقيقيًا يتمثل في قدرتها على الموازنة بين مهام عملها وكذلك واجباتها في منزلها، وأن كل نجاح تحققه في حياتها يفتح الباب لمزيد من النساء مثيلاتها للحصول على الفرص المناسبة لإثبات ذواتهن، مشددة على أهمية تسلح المرأة بالمعرفة والخبرة والعلم حتى تكون قادرة على القيام بدورها.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أربعة مبادئ أساسية للنجاح تعتبرها دليلا في حياتها المهنية، وهم التخصص والكفاءة؛ والتواصل؛ والثقة بالنفس من خلال اكتساب الخبرات؛ والجاذبية والقدرة على الإلهام، مؤكدة أنه في ظل العالم سريع التغير فإن الوعي يعد أمرًا ضروريًا للتطور المستمر والتعلم.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم جهود تمكين المرأة في مصر من خلال العمل المشترك مع شركاء التنمية وإطلاق المبادرات مثل محفز سد الفجوة بين الجنسين، كما قامت الوزارة بمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة للوقوف على حجم التمويلات التنموية الموجهة للمرأة وتحديد الأولويات المستقبلية.
جدير بالذكر أن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي في عام 2022، أعلن تطور تطور مؤشرات مصر في التقرير البنك الدولي لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة