جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم/الأربعاء/ بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية مع وزير الاتصالات جوني قرم ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية وعدد من كبار المسئولين في القطاع.


وقال قرم إن الهدف من الاجتماع هو بحث الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة هيئة أوجيرو، مؤكدًا أن اللقاء تناول بكل شفافية المطالب المحقة مائة في المائة، مشددًا على دعمه لها ومحاولة إيجاد حل لها في أسرع وقت.


واعتبر قرم - ردًا على سؤال عن كيفية تأمين الخدمة مع الإضراب - أن أسباب الإضراب منطقية والحل موجود، موضحًا أنه سيسعى بكل قوته لتحقيق مطالبهم المتمثلة ببدل النقل والمساعدة الإجتماعية.


وأضاف أن قطاع الاتصالات يحتاج لتسعير عادل لا يرفع التكلفة على المواطنين وفي نفس الوقت يعطي الشركات القدرة على تأمين الاستمرارية، مشيرًا إلى أن الدعم في قطاع الاتصالات لا يصل إلى المستحقين.


وأوضح أن هناك 200 شخص من المحتكرين لديهم أكثر من 200 ألف دولار من كروت الشحن المسبقة من شركتي خدمات الهواتف المحمولة بلبنان وذلك لتخزينهم حتى رفع أسعارهم، موضحًا أن هذه الممارسات الاحتكارية كانت سببًا في قيام الشركتين بتحويل رصيد كروت الشحن ليكون بالليرة اللبنانية المدفوعة فعليًا للكارت بدلاً من الدولار الأمريكي لتفويت الفرصة على المحتكرين، وذلك علمًا بأن تسعير كروت الشحن وجميع خدمات الاتصالات يتم وفقًا لسعر الصرف الرسمي في البنوك وهو 1507 ليرة لكل دولار في حين وصل سعر الصرف في السوق الموازية 22500 ليرة لكل دولار وعلى منصة صيرفة الرسمية 20200 ليرة لكل دولار.