تعمل الدولة المصرية على زيادة خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية ، والتى تساهم فى إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.
وحرصًا من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خصّص بمشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مُخصّصات فعليّة قدرها 200 مليار جنيه عام 19/2020 بنسبة زيادة 41.5%. وفقا لما اعلنته وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، فتشمل برنامج الحماية الاجتماعية والذي يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى الأقاليم والمحافظات.
ويضم برنامج الحماية الاجتماعية عددا من البرامج الفرعية هى برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتتمثل مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022 في الوصول إلى 4 مليون أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون الزيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.
وفيما يتعلق ببرنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية فهو يستهدف توفير خدمات رعاية جيّدة وملًائمة للفئات فاقدة الرعاية بهدف تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
كما يستهدف برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل في كل الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن الاستثمار في طاقات الأفراد والمجتمعات المحلية من خلاًل المشاركة الايجابية في العمل العام والمساهمة الفعالة في سوق العمل نحو التنمية الحضارية والمستدامة للأسرة والمجتمع.
كما تضم البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، برنامج تنمية الشراكات والذي يستهدف تطوير العلاقات الخارجية، وتعزيز شراكات فعالة بين كل الأطراف المعنيّة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج التطوير المؤسسي والذي يستهدف تطوير الجهاز الإداري بوزارة التضامُن الاجتماعي وتهيئة قوى بشريّة مؤهلة لتنفيذ السياسات الاجتماعية العادلة مع تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.
وتعكس تطوّرات قيم الدعم النقدي المُقدّم لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد المستفيدين تنامي الدور الذي تلعبه الدولة في توفير الحماية الاجتماعية من خلًال ما تتبنّاه من برامج تكافل، كرامة، مستورة، وعي، وغيرها، ومن مُبادرات، حيث تطور الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي إلى 19 مليار جنيه وقد ترتب عى تلك النشاطات اتجاه معدل الفقر للانخفاض لأول مرة عام 19/2020 إلى 29.7%، ومن المُستهدف مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية استمرار تناقص معدل الفقر خلال 21/2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة