قال وزير الصناعة الدوائية الجزائري لطفي بن أحمد إن 2022 سيكون عام الإصلاحات والإقلاع الاقتصادي في جميع القطاعات، ولاسيما القطاع الدوائي، الذي سوف يشهد انطلاقة بالتعاون مع كافة شركاء بلاده على المستوى الدولي.
جاء ذلك، خلال كلمته، في افتتاح فعاليات الندوة الخامسة عشرة حول "الإصلاحات القانونية والتنظيمية في ميدان الصيدلة ودورها في التنمية الاقتصادية" بالجزائر العاصمة.
وأوضح وزير الصناعة الدوائية الجزائري أن وزارته وضعت سياسة دوائية وصناعية رامية إلى الارتقاء بالصناعة الدوائية كقطاع استراتيجي مولد للثروات، من خلال إنشاء إطار تنظيمي جديد، وذلك بالعمل على تكريس مجموعة قانونية وتنظيمية جديدة نظمت كل مسار الدواء، من حيث التصنيع والتوزيع والاستيراد والتصدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة