عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى وأسامة عبد العاطى وآية فوزى وإيهاب أنيس، بشأن واقعة تسليم جزء من أراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمركزى أجا والسنبلاوين بالدقهلية، إلى هيئة الأوقاف بالمخالفة للقانون ورغم سداد المنتفعين لقيمة مساحتهم مما عرضهم لإجراءات تعسفية من جانب هيئة الأوقاف.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف والدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى.
وأكد النائب هشام الحصرى، فى بداية الاجتماع، أن المشكلة التى تناقش اللجنة تتعلق بعدد كبير من المواطنين بمختلف المحافظات، حيث آلت إليهم الأرض التى يقيمون عليها بالميراث، وكانت تلك الأراضى فى البداية تابعة لهيئة الأوقاف ثم تحولت إلى هيئة الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو، ثم عادت لهيئة الأوقاف مرة ثانية، وهنا حدث نزاع فى تبعية الأرض، وتوصلنا بعد عدة اجتماعات إلى أنها تابعة لهيئة الأوقاف من أجل الوصول إلى حل حاسم للأزمة، لاسيما فى ظل مبادرة حياه كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين أوضاع المواطنين فى الريف.
وأضاف الحصرى، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مع عدد من الجهات مع وزارة الأوقاف، لتحديد أسعار تقنين تلك الأراضى، على ألا يكون السعر هو سعر تاريخ وضع اليد وكذلك ليس هو السعر الحالي.
ومن جانبه، قال النائب إيهاب أنيس، أن باجتماع اليوم، بحضور الوزير والمهندس أشرف رشاد، يكون قد اكتمل النصاب لحل الأزمة، مضيفا:" كلى ثقة للوصول لحل جذرى ورفع المعاناة عن المواطنين".
وأيده النائبين أسامة عبد العاطى ومحمد السعيد نائبا السنبلاوين، مؤكدين ضرورة مراعاه أوضاع المواطنين من الناحية الاجتماعية، عند تحديد السعر.
وقالت النائبة آية فوزى فتى،: "رفقا بالأهالى فهم لا يملكون سوى قوت يومهم" مشيرة إلى أهمية مراعاة ظروف المواطنين الذين يقيمون على تلك الأرض منذ أكثر من 70عام".
كما طالب النائب مجدى ملك، وزارة الأوقاف، بوضع البعد الإنسانى للمواطنين فى تقدير الأسعار، داعيا وزير الأوقاف أن يقلل الإيجارات الخاصة لأملاك الأوقاف، وأن يتم مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.
وأشار إلى أن هناك عجز كبير جدا فى الأئمة بمحافظة المنيا، الأمر الذى يتيح الفرصة لمن يبثون أفكارا متطرفة من على المنابر.
ومن جانبه أكد حمدى سرحان، ممثلا عن أهالى قرية منشأة الإخوة، على أن الأهالى تنازلوا عن موقفهم تجاه تبعية الأرض للإصلاح الزراعى، وأنهم قاموا بسداد ثمنها من قبل، حتى يتمكنوا من إنهاء المشكلة وتحقيق الاستقرار الاجتماعى لأسرهم.
وطالب بضرورة أن يتم الأخذ فى الاعتبار عند تحديد السعر، أن الأهالى سيدفعون الثمن للمرة الثانية، وذلك نتيجة مشاكل بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، وبالتالى لابد من مراعاة ذلك فى تحديد السعر.
من جانبه قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن طول مدة تلك المشكلة، كان بسبب عدم التوافق بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى، إلى أن جاء توجيه رئاسى بحل التشابكات بين الهيئات والجهات، وبالفعل تمكنا من فك الاشتباك بشأن 21 الف فدان، مؤكدا أن هيئة الإصلاح أبدت جهود كبيرة لإنهاء هذه المشكلات، مضيفا:" كل أجهزة الدولة تعمل بما فيهم مجلس النواب لإنهاء كل المشكلات الخاصة بالأراضى الأوقاف.
وأضاف الوزير، من حق الأهالى أن تتمسك بمواقفها القانونية البحتة، وهو أمر قد يطول، كما أن أى مواطن لديه عقد نهائى من الإصلاح فنحن ملتزمين به، وسنحاسب الإصلاح الزراعى ونأخذ حقنا منهم، مضيفا:" هدف الاجتماع رسالة طمأنة للمواطنين" مؤكدين نحن مدركين بكل المشكلات الخاصة".
وتابع الوزير، اللجنة المشكلة لحل تلك المشكلة، تضم عدد من الجهات، مثل المساحة والمحافظة، وستراعى أعلى سعر وأقل سعر، معلنا أريد أن بعث رسالة طمأنة للمواطنين، بأن اللجنة ستقدر الفئات الأولى بالرعاية، وتراعى الاعتبارات التاريخية والاجتماعية لظروف الأرض، بحيث يكون هناك صيغة توافقية بين الأطراف بما لاتجور على مال الوقف وبما يحقق استقرار الأهالى.
وأعلن أنه سيتم منح أعضاء اللجنة حوافز، لتشجيعهم على الإسراع فى وتيرة العمل.
ومن جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن، أن حل أى مشكلة يتطلب إرادة من الأطراف بتقريب وجهات النظر وتقديم تنازلات حتى يتم التوصل إلى الحلول الجادة والجذرية.
وأضاف رشاد خلال كلمته بالاجتماع، أن تشكيل تلك اللجنة هو بداية جيدة، وأنه سيتابع عملها بشكل متواصل حتى تحقق الهدف من تشكيلها، بما يساعد فى تقنين وضع الأهالى وتحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة