يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصرى –حياة كريمة - تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع فى 26 محافظة، ويستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.
ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير وضوابط مختلفة منها ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن الانتهاء من تطوير 4000 حضانة فى المحافظات من مستوى 12 ألف حضانة بالجمهورية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير كافة الحضانات خلال 3 سنوات وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع 2019.
وذكر محسن ناجى، مدير البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الحضانات التى جرى تطويرها فى الفترة السابقة، تتبع جمعيات أهلية وفى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، مردفا: "نجرى تطويرا فى البنية التحتية، لاسيما وأن الحضانات لم تشهد أى تطوير منذ سنوات طويلة".
أضاف محسن ناجى،فى تصريحات له أن وزارة التضامن تركز على تطوير الكيانات البشرية داخل الحضانات، حيث الإدارة وكافة الكيانات الإدارية لها، متابعا: "الكوادر البشرية الموجودة بالحضانات فى احتياج للتدريب على الاستراتيجيات الحديثة فى التعلم، حتى يكون الطفلة مقبل إلى الحضانات من أجل الاستمتاع".
وتابع: "تم تطوير الحضانات على مستوى 24 محافظة، وتدخلنا على مستوى البنية التحتية للحضانات، وكان هناك أدلة تدريبية معتمدة للتدريب على المعايير القومية لاعتماد الحضانات، وخلال هذا العام سيجرى تطوير 3000 حضانة فى قرى حياة كريمة، لنطبق فيها المنهج التدريبى الذى يتم إعداده حاليا بعد الانتهاء من المسودة الخاصة به".
فى سياق متصل كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات فى توفير 100% تقريباً من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى حتى الآن، والتى بلغت أكثر من 5000 آلاف قطعة أرض، وتنسق الوزارة حالياً مع الجهات التى طلبت تعديلات أو اضافات على قطع الأراضى التى سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التى جاءت استجابة لطلبات المواطنين.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة والمحافظات نجحت فى التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وهو توفير الأراضى، وأضاف الوزير أن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية وقنوات مشاركة المواطنين وقبل كل ذلك دعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلها عوامل ساعدت الوزارة فى الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضى، وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التى تم الاستقرار عليها وهو ما كان له بالغ الأثر فى تسريع وتيرة التنفيذ.
كما تضمن التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن معدلات التقدم فى تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات الحكومية البالغة 333 مجمعاً، والتى من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بشكل شبه كامل فى غضون أسابيع قليلة، وأوضح " شعراوى " أن الوزارة لديها استعدادات خاصة لتشغيل هذه المجمعات التى تتضمن مقار الوحدة المحلية القروية والشهر العقارى والأحوال المدينة ومكاتب التضامن الاجتماعى والتموين والبريد فضلا عن مركز تكنولوجى مطور، حيث إنه جارى التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتجهيز وتأثيث المجمعات وتوفير المعدات التكنولوجية وخطوط الربط الإلكترونى ومنظومة العمل.
كما أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم حالياً بإنهائء الاستعدادات لتنفيذ برنامج تآهيلى متكامل وموسع لكافة الكوادر التى ستقوم بتشغيل مجمع الخدمات من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات العاملة فى مجال التدريب وبخبرات دولية ووزارة الاتصالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وكشف اللواء محمود شعراوى عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح أول هيكل تنظيمى لمستوى الوحدة المحلية القروية وكلف بتطبيقه وتعميمه على قرى "حياة كريمة "، وذلك بهدف تطوير آليات الإدارة المحلية وتمكينها من متابعة تشغيل وصيانة المرافق والخدمات والحفاظ على المستوى التنموى الذى ستصل إليه القرى بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية، وهو ما يعزز الاستدامة ويحافظ على الاصول العامة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بمحور سكن كريم، فقد كشف التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية عن انتهاء الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة " حياة كريمة" وعبر آلية تشاركية وتدقيق اجتماعى، فى تحديد مستحقى تدخلات سكن كريم بإجمالى 123 ألف منزل، وجارى الانتهاء من وضع التصميمات والمقايسات المناسبة تمهيدا لبدء التنفيذ خلال أيام.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية ومواقف السيارات ووحدات الإطفاء بإجمالى 523 مشروعاً فى قرى "حياة كريمة"، حيث ستكون هذه المشروعات بمثابة تطور مهم بالقرى المصرية وتضمن مستوى لائق وكريم لخدمات نقل الركاب والحماية المدنية فضلا عن توفير فرصة لدعم الاقتصاد المحلى من خلال مشروعات الاسواق والقضاء على السويقات العشوائية غير المنظمة فى القرى وتعزيز سلاسل القيمة التجارية للمنتجات الريفية.
وتناول التقرير أيضاً موقف الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، حيث تم اصدار الكتاب الدورى رقم 26 لسنة 2022 والمتضمن التكليفات المتعلقة ببدء عمليات تشكيل الآليات التشاركية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة، وحصر الاحتياجات والمقترحات ووضع الخطط التنموية بنهج تشاركى شامل، وحصر الأراضى المطلوبة واختبار صلاحيتها الفنية لتنفيذ المشروعات المخططة.
كما كشف وزير التنمية المحلية عن أن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية ستتضمن 52 مركز جديداً يتم تنفيذ مشروعاتها من خلال وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى التجمعات الريفية بمحافظة مطروح والتى سيتم تنفيذها من خلال وزارة التنمية المحلية حيث سيتم وضع وتنفيذ الخطط التنموية لها بما يراعى تفعيل المشاركة المجتمعية والخصوصية الاجتماعية والبيئية للمحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة