تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثنين، مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المحال من الحكومة إلى اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئتي مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة الموازنة، والمقرر أن يكون ذلك بحضور ممثلي وزارات منها العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الداخلية، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وينشأ مشروع القانون، صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
وتتمثل أهداف مشروع القانون والاختصاصات المنتظرة من الصندوق فى :
- تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها ونشر الوعي بها .
- دعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها.
- دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة .
- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية .
- العمل على رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمى.
- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.
- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، ودعم المشروعات ذات الصلة بأهداف الصندوق.
