استكملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجارات القديمة، التى بدأت أمس بحضور عدد من ملاك الوحدات المتضررين من الإيجار القديم، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للتنسيقية.
حضر جلسة اليوم عدد من ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بغرفتى البرلمان وبعض الأعضاء وممثلين عن العناصر الفاعلة فى ملف الإيجار القديم وذلك بمقر التنسيقية.
وأعرب ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بداية الجلسة عن رغبتهم الحقيقية فى الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجار القديم، اتساقا مع رؤية التنسيقية الشاملة فى وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية فى أقصر وقت ممكن.
وتحدث محمد البنا، أحد المستأجرين التجاريين بمنطقة وسط البلد، عن أنهم استأجروا وحدة من أحد الأجانب الذى كانوا يقطنون هذه المنطقة قديما، نافيا أنه يدفع إيجار قيمته 50 جنيها كما يتخيل البعض، ووصلت القيمة الإيجارية الآن إلى ما يزيد على ٣ آلاف جنيه، مؤكدا أنه لا يدفع القيمة الإيجارية الآن للمالك الأصلى ولكنه يدفعه لشركة مالكة لعدد من عقارات وسط المدينة، ووصل الإيجار الآن لما يزيد على 3 آلاف جنيه.
وتحدث الحاج علاء الدسوقى، أحد المستأجرين التجاريين بمدينة المنصورة، عن أنه استأجر وحدته التجارية من وزارة الأوقاف وكان هناك مستأجر أصلى تم إخلائه وحصل على مقابل نظير تركه الوحدة، وتم تمديد العقد من قبل وزارة الأوقاف، وزيادة القيمة الإيجارية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وبسبب هذه الوحدة تم رفع الدعم عنه هو وأشقائه فضلا عن دفعهم ضريبة عقارية عنها.
وقال محمد حسين، مستأجر تجارى من المنصورة، أن المالك الذى أجر لهم هذه الوحدة حصل فى البداية بشكل غير قانونى على ما يسمى بخلو الرجل، فضلا عن المقدم والقيمة الإيجارية التى حددها المالك بنفسه، ونظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر لحين حدوث ما يبطل العقد.
وأضاف أحمد مجدى، مستأجر سكنى بمنطقة المهندسين، أن الوحدات التى استأجروها قديما تم دفع مبالغ مالية كمقدم لها فصلا عما كان يعرف بخلو الرجل إضافة إلى المصاريف التى تم إنفاقها على تجهيز الوحدات، مشددا على أن مشروع القانون الجديد يهدد الاستقرار الأسرى للمستأجرين.
وأشار محمد على حسن، مستأجر سكنى بمنطقة جسر السويس، إلى أنه استلم شقته طوب أحمر وسقف فقط، وحصل المالك على مقدم عقد وإيجار شهرى، وتحمل هو وباقى المستأجرين قيمة تجهيز الوحدات، وبحساب المقدم ومصاريف التجهيز تقترب القيمة من قيمة تملكها ولكن السائد وقتها كان الإيجار القديم وكانت الدولة تدعم هذا التوجه.
وأردف شريف عبد السلام، رئيس اتحاد مستأجرى مصر، أن هناك أحكام دستورية تحمى المستأجرين وهذه المشكلة بدأت بالتحديد قبل 2008، موضحا أن المستأجرين القدامى عبارة عن مواطنين صالحين أبرموا عقودا بالتراضى فى ظروف اجتماعية وتشريعية طبيعية، وملاك الوحدات حصلوا على دعم من الدولة مقابل تأجير هذه الوحدات فضلا عن قروض ميسرة لترميم العقارات القديمة ولم يرمموا.
وأكد شريف عبد السلام أن الأمر كله يتلخص فى أن هناك حالة تمرد من فئة على فئة لها مركز قانونى صحيح وعقود لا يشوبها بطلان.
وقال نواب التنسيقية إنهم يبحثون بشكل جاد عن حل هذه الأزمة، مطالبين المستأجرين بالتفكير فى حل عادل لهذه الأزمة وإيجاد حلول بديلة يمكن التفاوض من خلالها مع الملاك.
وأكد نواب التنسيقية أنهم يحاولون استيعاب جميع المتطلبات والأفكار المطروحة بشكل لا يتضرر منه أحد الطرفين ويحدث التوازن المجتمعى، وكذلك استيعاب القانون المصرى لها، بما لا يخل فى العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعى، مرورا بحقوق الطرفين، وهو ما بدأته الحكومة فى تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتبارى خلال 5 سنوات.
وأدار الجلسة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضرها كل من: النائب محمد إسماعيل والنائبة إيمان الألفى والنائبة رشا كليب والنائبة غادة على والنائب أحمد فتحى والنائب محمد تيسير مطر والنائبة مرثا محروس والنائبة دعاء عريبى، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وكذلك كل من النائب أكمل نجاتى والنائب محمد عمارة والنائب أحمد قناوى والنائبة هيام فاروق والنائبة راجية الفقى والنائب محمود ترك والنائب محمد فريد والنائب عمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فضلا عن مؤمن السيد ومحمد أباظة ومحمد نبيل ورحاب عبد الله وماجد طلعت ومصطفى الجمل ومحمود رمزى، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة