ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بشأن "النظر في إخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات من نظام شرائح الكهرباء".
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة توصى بضرورة قيام وزارة الكهرباء بعرض مقترح اللجنة بشأن دراسة مدى إمكانية قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بفتح الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء من 50 إلى 100 كيلوات/ ساعة، وذلك وفقًا للبيان الذى أدلت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام لجنة القوى العاملة؛ بشأن الفئات الأكثر احتياجًا من المستفيدين من كل من برنامج تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، وأصحاب المعاشات.
ومن جانبه، أكد المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدم ممانعة وزارة الكهرباء في الاستجابة إلى أي اقتراح من شأنه التخفيف عن كاهل المواطنين طالما كان ذلك وفقًا للقوانين والتشريعات، كما أشار إلى الدعم الذى تحصل عليه الأندية الرياضية، موضحًا أن إعفاء الفئات الواردة في طلب الإحاطة يتطلب تعديل تشريعى.
وشدد على أن الشركة القابضة للكهرباء تسعى جاهدة إلى رفع مستوى الأداء وتقديم الخدمة وذلك من خلال تقليل تدخل العنصر البشري؛ ودعم التصنيع المحلي، من خلال اتباع خطة إحلال للعدادات التقليدية بعدادات مسبوقة الدفع، مع الاستعانة بالعدادات المصنعة محليًا، وذلك بغرض دعم دورة رأس المال حتى على مستوى المنتجات الحديثة التي تسهم فيها الصناعة المحلية بما لا يقل عن 40% مكون محلي، حيث سيتم استبدال حوالي 4.5 مليون عداد إلى عدادات ذكية ستغطي 60% من استهلاك الكهرباء لعدد أقل من المستهلكين، وعلى الجانب الآخر سيتم الإحلال من خلال تركيب عدادات مسبوقة الدفع بحيث يمكن ملاحظة عمليات سرقة التيار وغيرها من المشاكل المرتبطة بها، وأكد أن خطة الإحلال مخطط لها الانتهاء عام 25-26 .
من جانبها، أشارت النائبة سولاف درويش، مقدم طلب الإحاطة، إلى أن حل هذه المشكلة لا يتطلب تدخلًا تشريعيًا، وطالبت برفع العبء عن المواطنين الفقراء بإخراج جميع شرائح العاملين بقطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات المتدنية من نظام الشرائح المعمول به عند إصدار فواتير الكهرباء الجديدة، وعدم اشتراط الدفع أولاً ثم التظلم.
بدوره، قال رئيس قطاع تطوير الأداء والاتصال السياسي بوزارة الكهرباء، إن الشركة بصدد إحلال كل العدادات القديمة واستبدالها بالعدادات الجديدة مسبقة الدفع، مع إمكانية تقسيط ثمن العداد، ونفى اشتراط الدفع أولًا، مؤكدًا أن أي خطأ يتم تداركه، وأن تعريفه الكهرباء تتحدد كل خمس سنوات وأنه لا يمكن تحريكها قبل عام 2026.
وتحدثت رئيس قطاع المتابعة والاتصال السياسي بالشركة القابضة كهرباء مصر، وقالت إن الرؤية الأساسية للشركة هي إرضاء المواطن المصرى، وأن هناك منظومة كاملة متطورة للشكاوى تابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيام الشركة باطلاق قنوات للتواصل منذ 1/1/2020 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام الأسبوع وفى العطلات الرسمية عبر شبكات ( فيس بوك، تويتر، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى)، والقيام ببحثها ومحاولة حلها، بالإضافة إلى إمكانية تلقى الشكاوى عبر رقم 121 .
فيما أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي أن هناك عدد 3.437.227 مستفيد يحصلون على معاش ضمان اجتماعى، وعدد 364 ألف مستفيد يحصلون على معاش تكافل وكرامة.
وأوصت اللجنة بإنشاء مكتب بكل من الــ 9 شركات التابعة لشركة كهرباء مصر، وذلك بغرض استقبال المواطنين وتلقي شكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري، والقيام بالإعلان عن قنوات التواصل التي أطلقتها شركة كهرباء مصر بغرض تلقى والتعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة