أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، سرعة تنفيذ منظومة" خدمات النقل الإلكترونية" المنصة الإلكترونية.
ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة: "الدولة نفذت شبكات طرق وكانت الطرق قديما تعاني من الزحام وبعد التوسع أصبح هناك أزمة في سيارات النقل في الداخل أو إحضار المواد الخام من الموانئ وأصبح هناك احتكار من بعض السيارات فأصبح عدد السيارات أقل من احتياجات السوق لنقل السلع".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أثناء مناقشة دور وزارة النقل في موضوع ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وإنشاء موانئ جافة جديدة للمناطق الصناعية مع ربط المُصدرين إلكترونياً بهذه الموانئ لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وآلية تدعيم أساطيل النقل البري لنقل الحاويات بالمناطق الصناعية وأثره في تخفيض تكلفة النقل الداخلي.
وعلق عماد الدين محمود، مستشار رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخل والدولي، قائلا:" هناك أزمة بالفعل في وسائل النقل وهناك ارتفاع معين في بعض المواسم ، وهناك تطبيقات إلكترونية للتخفيف من حدة الازمات التي قد تقابل البعض كما أن هناك 20 شركة اتخذت خطوات أولية عبر التقديم للمنصة كما أنها علي وشك الإصدار".
وأكد محمود:" لاحظنا ضرورة وجود تطبيقات إلكترونية تنظم هذه الأمور وستساهم في تخفيض الأسعار وتساعد علي التنظيم، وأن منصة خدمات النقل البري عبارة عن موقع إلكتروني يقدم في مرحلته الأولى، خدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح والموافقات والافراجات للناقلين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وهي واحده من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ولرفع كفاءة المنصة فقد تم ربطها بكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل البري (وزارة الاستثمار – وزارة العدل – وزارة الداخلية - جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة التنمية الصناعية) للتحقق من الوثائق المصدرة من تلك الجهات لتسهيل عملية الإصدار للتراخيص والموافقات والافراجات والتصاريح عن البعد وبدون عناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة