أصدر مجلس الوزراء اللبنانى عددا من القرارات فى جلسته التى عقدت مساء اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا ومن بينها الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 مايو فى العام المقبل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزارة الصناعة والزراعة والمالية والثقافة والدفاع تكون مهمتها متابعة موضوع الأمن الغذائى واقتراح التدابير والإجراءات الواجبة والمستعجلة فى هذا الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذى عقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتى والوزراء.
وتم خلال الجلسة تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات والعدل والتربية والتعليم العالى والثقافة والمالية والسياحة والاتصالات والخارجية والمغتربين وتكليفها دراسة مراكز الاقتراع الكبرى "ميجاسنترز" ومدى إمكانية اعتماد تلك الآلية فى الانتخابات النيابية للعام الجارى ورفع تقرير بالنتيجة فى مهلة أقصاها يوم الثلاثاء القادم، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء فى الاجتماع المقبل للحكومة.
وكان رئيس الجمهورية دعا فى مستهل الجلسة إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائى للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، كما شدد على ضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار.
وأشار الرئيس عون إلى ضرورة الاهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين فى أوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم إلى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم.
واكد رئيس الجمهورية أن الوضع المالى دقيق جداً، ولا يحتمل أى تأجيل، واضعاً الجميع أمام مسؤولياتهم، مشيراً إلى أن وفد صندوق النقد الدولى سلط خلال زيارته للبنان الضوء على ضرورة إقرار خطة التعافى بأسرع وقت ممكن.
من جهته، لفت رئيس الحكومة إلى أن موقف لبنان من النزاع الروسي-الأوكراني، ينطلق من سرد تاريخى لمواقف مبدئية علما أن موقف لبنان من روسيا يقوم على ضرورة إقامة أفضل العلاقات معها.
وتناول رئيس الحكومة موضوع الأمن الغذائي، داعيًا إلى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذى يمكن أن ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة