كيف تنعكس هيكلة "القابضة للأدوية" على تحسين الجودة وزيادة الصادرات؟

تشهد شركات القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية الفترة المقبلة هيكلة متوقعة بهدف تحسين معدلات الأداء، والتوافق مع معايير العمل الدولية، ولا سيما نسب الأجور إلى نسب الإنتاجية، خاصة فى الشركات الخاسرة والشركات التى تعانى من عدم القدرة على تحقيق المستهدفات.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن عمليات الهيكلة ستطول عددا من الشركات؛ بما يساهم في خفض تمويل القابضة للأدوية للشركات لتمويل الأجور ، لافتة أن ما يتعلق بالتحديث الشامل للشركات بتكلفة 1.7 مليار جنيه ما يزال ينتظر التمويل من عدد من البنوك العامة، ولا سيما أن القابضة للأدوية حاليا لا تمتلك السيولة الكافية لذلك ، وسط دعوات في القطاع لتحسين المنتجات ؛ لزيادة الصادرات في هذا القطاع الحيوى ، والذى لا تتناسب صادراته مع حجم الشركات العاملة في المجال.

وشددت وزارة قطاع الأعمال العام على الدكتور أشرف الخولى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة وعلى الشركات بضرورة تحسين معدلات الإنتاج والجودة وتنشيط التسويق وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية تزامنا مع توجه الدولة لزيادة الصادرات ل 100 مليار دولار في غضون 3 سنوات ، بجانب الاستفادة من مشروع جسور التجارة الذى اطلقته الوزارة لدول افريقيا وعدد من الدول الهامة.

وأوضحت المصادر، أن قانون 185 لسنة 2020 وضع آليات للتعامل مع الشركات الخاسرة ، أبرزها ضخ استثمارات فيها من المساهمين، أو الدمج والمرحلة الأخيرة التصفية حال استمرار الخسائر.