أقامت شابة دعوي طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت خشيتها علي نفسها بسبب عنفه وملاحقته لها، بعد رفضها إتمام إجراءات الزواج، أثر اكتشافها خيانته لها، لتؤكد: "تعدي على بالضرب المبرح عندما رفضت اصطحابه لى للمنزل وطالبته برد منقولاتي ومصوغاتي، وأصابني بكسور وجروح خطيرة، لأقضي شهرين فى عذاب أتلقي العلاج، بعد اعتراضي على خيانته لى، وإصراره على إهانتي وإجباري على إكمال الزواج رغم نفوري منه".
أضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "أحببته واستمرت الخطبة عام ونصف جمعتنا بعض الخلافات، ولكني لم أتصور أن الشخص الذى أرتبط به كان متزوجا عرفيا من سيدة وأنجب منها طفل ويرفض الاعتراف به، بخلاف أخريات على علاقة معهن، لأعيش في جحيم بعد أن دمر حياتي وحلمي بالاستقرار".
وأكدت الزوجة بدعواها: "طالبته بتطليقي وديا فرفض، وحاول الانتقام مني وكاد أن يشوه وجهي، ولاحقني بالسب والقذف، لذا لم يكن أمامي إلا محكمة الأسرة للفرار منه بعد أن خشيت على حياتي بسبب تصرفاته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة