أكد صندوق النقد الدولى، أن أى تأخير فى إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة بلبنان سيؤدى إلى رفع تكلفة التصحيح الاقتصادى فى المستقبل، وذلك وفقا للمباحثات التى أجراها فريق من الصندوق فى لبنان مع اللجنة اللبنانية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق برئاسة الدكتور سعادة الشامى نائب رئيس الحكومة اللبنانية.
جاء ذلك فى بيان أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعادة الشامي، فى ختام زيارة الفريق المصغر من صندوق النقد الدولى برئاسة إرنستو راميريز ريجو، والذى استمر بلبنان لمدة يومين، أجرى خلالهما محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع الصندوق، كما اجتمع مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بلبنان.
وأوضح الشامى أن الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أن هذه الزيارة تأتى بعد أقل من شهر من البعثة الافتراضية لصندوق النقد الدولى والتى استمرت من 24 يناير الماضى وحتى 11 فبراير، مشيرا إلى أن الفريق جاء استكمالا للتقدم الجيد الذى تم إحرازه خلال تلك المهمة.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان فى النصف الثانى من مارس الجارى لمواصلة المناقشات الرامية إلى الوصول إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق.
وشدد فريق صندوق النقد الدولى على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه.
واتفق فريق صندوق النقد الدولى والفريق اللبنانى المفاوض على ضرورة إجراء إصلاحات فى الاقتصاد الكلى تشمل إصلاح المالية العامة فى المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما فى ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة