شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة ضبط الأسواق، وذلك من خلال شن المزيد من حملات الرقابة المفاجئة والتصدى لظاهرة احتكار السلع، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية وظاهرة التضخم الحالية.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون "بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية".
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك: "شكرا لكل فرد فى الحكومة المصرية والمؤسسات الوطنية التى تساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى فى هذه الأزمة العالمية، وكل الدول الكبرى تأثرت بشكل كبير، وما اتخذته الحكومة المصرية فى حدود المستطاع والمتاح نقدم لها كل الشكر وكل التقدير، المسئولية مشتركة، نمر بأزمات تمس كل العالم، لابد أن نشارك جميع المؤسسات فى هذا الأمر، متابعا: "نعم سنكمل معك يا سيادة الرئيس الصبر والاحتمال لكى يعبر الوطن كل هذه التحديات".
وطالبت النائبة أمينة سعد الحداد وزير التموين بمزيد من الرقابة على الأسواق، قائلة: "الزيادة خطوة جيدة ولكن لابد من تشديد الرقابة على الأسعار".
ووصفت النائبة سولاف درويش، مشروع القانون بالقرار الحكيم الذى جاء فى الوقت المناسب لحماية المواطنين مما يعكس حرص القيادة المصرية على دعم المواطنين فى مختلف الأزمات بداية من جائحة كورونا والأزمة العالمية الحالية، ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على توفير مظلة حماية اجتماعية للمواطنين.
وأكد النائب خليفة رضوان، أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ومصر من البلدان التي تأثرت بهذه الظاهرة، مطالبا بضبط الأسواق والتصدي لظاهرة الأموال الساخنة الناتجة عن خروج عملة صعبة من السوق المصرى نتيجة ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الأخيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة