ضمن أعمال "منتدى الطاقة العالمى"..

وزير الصناعة الإماراتى: تراجع الاستثمار فى مصادر الطاقة سيؤدى إلى أزمة

الإثنين، 28 مارس 2022 10:26 م
وزير الصناعة الإماراتى: تراجع الاستثمار فى مصادر الطاقة سيؤدى إلى أزمة الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا بالإمارات
دبى ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اليوم التمهيدى للقمة العالمية للحكومات 2022، اليوم الاثنين، انطلاق "منتدى الطاقة العالمي" الذى تم تنظيمه بالشراكة مع المجلس الأطلسى، بهدف تسليط الضوء على جهود حكومات العالم فى تطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتسريع التحول العالمى من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وزيادة التركيز على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

ومن جانبه أكد سهيل المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية تعزيز التنويع والاستثمار لتلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة والاستعداد المسبق لها، واستعرض سهيل المزروعى أبرز العوامل المؤثرة فى مستقبل الطاقة بما فى ذلك تأمين سلاسل التوريد، ودراسة التكلفة، والاستدامة، ما يحتم على حكومات العالم ضمان تحقيقها بشكل متوازن لتحقيق أمن الطاقة والإجابة على أسئلة تحول الطاقة التى تواجه بعض الدول فى تحديد استراتيجياتها.

وأشار إلى أهمية تعزيز التنويع والاستثمار لتلبية الحاجة المتزايدة من الطاقة والاستعداد المسبق لها، حيث إن بعض الدول تخسر 10-15 % من قدرات الإنتاج بسبب عدم الاستثمار فى تحديث منشآتها وتطوير استراتيجياتها، لافتاً إلى أن دولة الإمارات من الدول القليلة التى لديها خارطة طريق للاستفادة من طاقة الهيدروجين، حيث سيتم الاعتماد بداية على الهيدروجين الأزرق نظرا لتوفره وجدواه الاقتصادية.

وعلى صعيد متصل شدد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، على أن الأولوية لسياسات تلبى احتياجات العالم من الطاقة، وأن القمة العالمية للحكومات 2022 توفر منصة مثالية وشاملة لمناقشة أهم الموضوعات الرئيسية التى تلعب دوراً مؤثراً فى تشكيل المشهد العام لمختلف القطاعات الحيوية والرئيسية.

وأشار الجابر إلى أهمية تطوير رؤى وأفكار وحلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية بحيث تكون قابلة للتطبيق وتلبى التحولات العالمية فى قطاع الطاقة الذى يشهد تقلبات كبيرة، خاصة مع تراجع الاستثمارات طويلة الأمد فى النفط والغاز ما جعل الأسواق أكثر عرضةً للعديد من المخاطر. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن الاستثمارات السنوية فى النفط والغاز هى أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب العالمى على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى العام 2030.

وأضاف: "يجب أن ندرك ضرورة تبنى سياسات قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة، وأن تتبع هذه السياسات القاعدة الأساسية لتحقيق التقدم، والتى تقول إن: "من يفشل فى التخطيط، يكون قد خطط للفشل"، فاتباع نهجٍ غير واقعى يتجاهل المبادئ الاقتصادية الأساسية، سيؤدى إلى تراجع العرض مقابل الطلب، خاصةً فى الأسواق الأكثر عُرضة للصدمات الجيوسياسية"، مؤكداً أن تراجع الاستثمار فى مصادر الطاقة التى يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، سيؤدى إلى حدوث أزمة فى جانب العرض تؤدى إلى تراجع النمو الاقتصادي، إذ لا يمكننا أن نتخلى ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة.

وتابع:" تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتوازناً لمواكبة التحول فى قطاع الطاقة، يركز على دعم تحقيق النمو والاستدامة والازدهار، ويراعى الحد من تداعيات تغير المناخ. ومن هذا المنطلق، نعمل فى الإمارات على زيادة الاستثمار فى مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات والخالية من الكربون انطلاقاً من إيماننا بأن التحول المدروس فى قطاع الطاقة يرسم مساراً مرناً لتطوير صناعات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقق النمو الاقتصادى المستدام على المدى الطويل.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2022 أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة