قال مركز تحديث الصناعة، إن مصر تمر بمرحلة هامة للغاية وهي مرحلة "اقتناص الفرص" في ظل ما تشهده من إصلاح اقتصادي شامل تلبياً لمفهوم "الجمهورية الجديدة"، ولعل ملف الفرص الاستثمارية أحد أبرز ملفات هذا الإصلاح الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف المركز في موقعه الإلكتروني، أن القطاع الصناعي يعد أحد أعمدة هذه الرؤية المستقبلية، ومن هنا أعد المركز ملف مقترح بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلي وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة.
وقال محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إن المركز حدد الفرص الاستثمارية في تلك المنتجات من واقع تحليل بيانات الواردات خلال عدة سنوات، موضحا أن القائمة سوف تتضمن شرحًا كاملًا ووافيًا لآلية جمع تلك البيانات والمنهجية التي اعتمد عليها المركز في البحث والمعايير التي اعتمدت لاختيار تلك المنتجات للاستثمار بها.
وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن وارادت الـ 131 منتجًا التي تتضمنها القائمة تتعدى 14 مليار دولار سنويًا، وأن المركز يتيح القائمة على موقعه الرسمي أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأحد المنتجات، ومن ثم بدء التفاعل مع تلك الفرص بالشكل الذي تراه كل شركة، سواء من خلال التوسعات أو الشراكة وغيرهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة