الشيوخ يبدأ فى مناقشة أول دراسة متكاملة عن الزيادة السكانية

الإثنين، 28 مارس 2022 12:12 م

مجلس الشيوخ

كتبت - نور على ---- تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة أول دراسة من نوعها يقوم بها المجلس بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة، وذلك من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام والمحالة إلى اللجنة من رئيس المجلس.

وعرض التقرير الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، قائلا إن الدراسة استغرقت مناقشتها 21 اجتماعا على مدار شهرين ونصف الشهر في حضور الحكومة من الوزراء ونوابهم فضلا عن ممثلي الهيئات المستقلة والكنيسة والمجلس القومي للسكان.

وأكدت اللجنة البرلمانية، أن المشكلة السكانية من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ولكونها عاملا سلبيا مباشرا على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنمية موارد الدولة

وانتهت اللجنة إلى توصية هامة مفادها، إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، تتبع رئيس الجمهورية تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة)، الضمـان منحهـا عـامـل القـوة والاستقلال واستقرار، وتحل الهيئة محـل المجلس القومي للسكان، وغيره مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان

وحذرت الدراسة، من مواجهة مصر تهديدا حقيقيا حال عدم اتباع سياسة سكانية منضبطة وتحرك حاد من الدولة بكافة أدواتها ومؤسساتها، لاسيما وأنه من المتوقع في ظل استمرار معدلات الزيادة غير المنضبطة أن يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، و183 مليون نسمة بحلول عام 2050

وأبرزت الدراسة محطات من الزيادة السكانية في مصر، منوها إلي عودة منحني الارتفاع منذ عام 2010 حتى 2015 رغم انخفاض سابق، وذلك لانحسار دور المجلس القومى للسكان، وأنه بالرغم من انخفاض معدل المواليد المصاحب خـلال الفترة التنفيذية لوضع الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، إلا أن معدل النمو السكاني عـاد للارتفاع مـرة أخرى مما يشير إلى صعوبة الوصول الـى مـا تهدف إليه الإستراتيجية الوصـول إلـى عـدد السكان 110,9 مليون نسمة بحلول عام 2030، لاسيما وأن الفئة العمرية الأكثـر عـددا عـام 2015 هـي مـن عمـر صفـر الى 9 سنوات وبالتالي من المتوقع دخـول هـذه الفئـة فـي سـن الـزواج والإنجـاب مـن سـنة 2030 الـى سـنة 2040 مـمـا ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية خلال تلك الفترة

وفي هذا الصدد، شددت الدراسة على ضرورة كبح جماح الزيادة السكانية العشوائية، لأن استمرار مستويات النمو على الوضع الحالي سيؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبما لا يؤثر على نوعية الحياة فحسب بل سيشمل تهديدا للأمن القومي