ناقشت حلقة جديدة من برنامج أسواق شراء الذهب المستورد في مصر والمخاطر التي يتعرض لها المستهلك عند شراء مشغولات مستوردة ومن بين هذه المخاطر فقدان المصنعية المرتفعة والتي تتجاوز 200 جنيه في كل جرام، وخسارة الفصوص، وفيما يلي أبرز ما تطرق إليه برنامج أسواق.
أكد ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، أن شراء الذهب المستورد ينطوى على بعض المخاطر في مسألة إعادة البيع، مشيراً إلى أن نسبة المشغولات المستوردة الموجودة في السوق المصري تصل إلى 10 % ولابد للمستهلك أن يشترى الإنتاج الذى سيتمكن من إعادة بيعه فيما بعد مطالباً بالتدخل للحد من استيراد الذهب نصف المٌصنع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إعادة بيع الذهب المستورد له شقين من المخاطر والخسائر، أولها أن المستهلك والزبون يخسر سعر المصنعية في الذهب المستورد، كما أنه لا يتمكن من إعادة بيع الفصوص، أى أن الفصوص بالذهب المستورد يفشل الزبون فى بيعها مرة أخرى، لكونه مستورد بعكس الشركات والمصانع المصرية الوطنية.
وأشار إلى أن أهمية التأكد، أن شراء المشغولات الذهبية بالأحجار والفصوص يجب التأكد أن الشركة المنتجة تلزم التجار بإعادة الشراء مرة أخرى من المستهلك، في حالة رغبته إعادة البيع، لأن الفصوص والأحجار تمثل نسبة لا بأس بها من وزن الخاتم أو المنتج الذهبي، لذلك يجب التأكد من مسألة قبول إعادة الشراء بالفصوص.
وأوضح الخبير بأسواق الذهب، أن الأحجار والفصوص قد تمثل من 4 إلى 6% من المنتج، لذلك يخسر المستهلك 5% من قيمة الذهب المستورد عند إعادة بيعه بالأحجار، بجانب خسارته المصنعية المعروفة، فتكون الخسارة مضاعفة، بجانب أن المصنعية مبالغ فيها نتيجة تحمل الجمارك والرسوم الأخرى.
واستطرد، أن الشغل المستورد موجود الموجود فى السوق المصرى حاليًا من دول مثل تركيا وإيطاليا ودول أخرى، ورغم ذلك بعض المستهلكين يشتري المستورد ولا يدرك الخسائر التى يتعرض لها عند إعادة بيعه، بعكس الإنتاج الوطنى الذى لا يعرض المستهلك لهذه الخسائر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة