أكد قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021، حظر تشغيل طلمبات علي المساقي المطورة أو تعديل علي مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقه من الادارة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 54 ) لتقضي بحظر تشغيل أي طلمبات على المساقي المطـورة أو إجـراء أي تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة
وأناطت الفقرة الثانية من المادة، باللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم أسلوب تنفيـذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور في الأراضي الزراعية القديمة والتي تروى بنظم الري السطحى من خلال الترع والمساقى ويلتزم أصحـاب الأراضـى القديمة والمنتفعـون بنـظـم الـري المتطـور التي تقرها الوزارة.
ويقصد بالإدارة العامـة المختصة بأنها الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشـآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها.
يشار إلي أن القانون سالف الذكر أكد عدم جواز إجـراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامـة ذات الصلة بالموارد المائيـة والـرى أو إحـداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشـر سـنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسـم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة