قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن النظام العالمي بمنعطف تاريخي ربما يكون الأخطر منذ انتهاء الحرب الباردة حيث يتصاعد الصراع بين القوى العالمية على نحوٍ ينذر بمخاطر عديدة.. أمنية وسياسية واقتصادية وغيرها، في الوقت الذى ينظر فيه مجلس الأمن مسألة التعاون مع الجامعة العربية، معربا عن أسفه لهذا الوضع متمنيا أن تتمكن القوي الدولية من التوصل الي حلول وتسويات تحقق مصالح جميع الأطراف بما يحقن الدماء وبما يحقق متطلبات الأمن للجميع في ظل الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
وأضاف، في كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التعاون مع جامعة الدول العربية، أنه يتمنى ألا يكون لهذا الوضع التصادمي الكبير آثاراً سلبية علي تناول مجلس الأمن للقضايا والأزمات علي مستوي العالم عموماً وعلي مستوي المنطقة العربية علي وجه الخصوص.
واستطرد أن هناك مخاوف كبيرة من أن يتم نسيان أو تجاهل أزمات المنطقة العربية في وسط هذا الوضع الدولي المتوتر، فهذه الأزمات لن تجد طريقها للحل من تلقاء نفسها، بل ربما يزيدها هذا الوضع الدولي اشتعالاً وتعقيداً، موضحا إن المنطقة العربية لا زالت تُعاني من تبعات الهزة الكبرى التي تعرضت لها في عام 2011، وثمة صراعات ما زالت مشتعلة في داخل الدول، مثل سوريا وليبيا واليمن مع كل ما يفرضه ذلك من كلفة إنسانية، واستنزاف اقتصادي، وتهديد للأمن الإقليمي في منطقتنا.
وأوضح أن التطورات على الساحة الدولية جعلت الكثيرين في المنطقة العربية ينظرون إلى معاناة الشعب الفلسطيني بعينٍ جديدة، إذ امتدت هذه المعاناة لما يزيد على السبعين عاماً ما بين القمع واللجوء وانتهاك الحقوق والحريات من دون أفق حقيقي للحل.
وأشار أبو الغيط إلى إقرار مبدأ "الأرض مقابل السلام" وصيغة الدولتين كأساس لحل الصراع التاريخي في فلسطين، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة وطن مستقل للفلسطينيين يعيشون فيه بسلام جنب إلى جنب مع دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو 1967، ولكن ما زال الطرف القائم بالاحتلال يراوغ ويرفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني على أساس المحددات المُقررة دولياً وأممياً، وذلك برغم النداءات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني أمام هذا المجلس في الأعوام 2018 و2020 وأمام الجمعية العامة في 2021 ومطالبته السكرتير العام بعقد قمة تحت رعاية الأمم المتحدة لإطلاق المفاوضات المباشرة.
وأوضح أن النظام الدولي، كما نتصوره ونصبو إليه، لا يُمكن أن يقوم على المعايير المزدوجة أو التمييز. ولذلك فإننا نطالب كافة القوي الدولية أن تتحمل مسؤولياتها التي ألزمها بها ميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع كافة القضايا والأزمات بمسطرة واحدة من فرض احترام القانون الدولي ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن الوضع في سوريا بمر بحالة من التجميد مع تعطل المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وتدهور حاد للوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين في كافة أنحاء البلد سواء في المناطق التي يُسيطر عليها النظام، أو تلك التي تتحكم فيها قوى أخرى إن هذا الوضع ليس قابلاً للاستمرار، لأنه ينطوي على معاناة غير محدودة للملايين من السوريين، موضحا أن هناك تخوف حقيقي من احتمالات تأثير الصدام الدولي الحالي وارتداداته السلبية على الساحة السورية.
وفي ليبيا، يعود شبح الانقسام، بحسب الأمين العام، ليُطل من جديد، في ظل استمرار تواجد الميلشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة التي توافقنا جميعاً على ضرورة رحيلها عن البلاد في مؤتمري برلين 1 و2 وبدعم مجلس الأمن مؤكدا أن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية يُسهم في تعقيدها وتصلب مواقف أطرافها، وإطالة أمدها. إننا نرغب في رؤية الشعب الليبي قادراً علي أن يختار بحرية ممثليه عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة مستعرون للمشاركة في مراقبتها في أقرب وقت ممكن.
وفي اليمن، يقول أبو الغيط ما زالت جماعة الحوثي ترفض مبدأ التفاوض والتسوية السياسية للأزمة، وتلجأ عوضاً عن ذلك لتهديد الجيران في المملكة العربية السعودية والامارات الامارات العربية المتحدة بالمسيرات والصواريخ الباليستية، مشيدا في هذا الصدد بقرار مجلس الأمن 2624، الذي جرى اعتماده بجهد واضح من الإمارات العربية المتحدة، والذي فرض المزيد من العقوبات على الحوثيين، مع تصنيفهم كمنظمة إرهابية.. ونؤكد أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لمعالجة الحرب في اليمن، وضمان تكامل التراب الوطني لهذا البلد، وعدم استخدامه كمنصة من قبل قوى إقليمية بعينها لتهديد جيرانه.
وأعرب عن تطلع الجامعة العربية للمزيد من التعاون المتبادل مع مجلس الأمن في المجالات العديدة المنصوص عليها في البيانات الرئاسية رقم 5 لعام 2019 المعتمد تحت رئاسة دولة الكويت، ورقم 2 لعام 2021 المعتمد تحت رئاسة الجمهورية التونسية.
وأشار إلى تعهد رؤساء الدول والحكومات في احتفالهم بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الأمم المتحدة بأن يفوا بوعودهم للأجيال القادمة، وأن يجعلوا من عام 2021 عاماً للتغيير، وحدد الإعلان اثني عشر مجالاً من مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف كمركزٍ لهذا التغيير، جميعها من المجالات التي تقع في قلب محاور التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية.
وأشار إلى الزخم الإيجابي الذي خلقه تقرير السكرتير العام جوتيريش "أجندتنا المشتركة" هو السبيل الأوفق للانتقال بالمجتمع الدولي إلى آفاق أرحب من العمل المشترك إذا ما صدقت النية وتوافرت الإرادة السياسية، وإذا تخلينا عن التمسك بالماضي ونظرنا إلى مصالحنا المشتركة في المستقبل.
ورحب أبو الغيط بتشكيل السكرتير العام للمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالتعددية الفعالة، ونتطلع إلى توصياته لتعزيز وتطوير العمل الجماعي متعدد الأطراف.
وأعرب عن تطلعه إلى لانعقاد "قمة المستقبل" التي اقترحها السكرتير العام العام القادم، ومؤكدا على استعداد الجامعة للقيام بدور فاعل في الإعداد لها ضماناً لمستقبل الأجيال القادمة، نحو مستقبل مشرق، يقوده الشباب مدعوماً بخبرة الاجيال السابقة، وبرؤى ذاتية تحقق الأهداف وتحافظ على الخصوصيات الحضارية للمجتمعات العربية، وتضمن المساواة في الحقوق والواجبات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة