استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 9 آلاف و372 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط والمصنوعات النسحية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات»، خلال فبراير الماضى.
أضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 471 مليونًا و625 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2 مليار و183 مليونًا و650 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و175 بيانًا جمركيًا خلال فبراير الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و654 مليونًا و364 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 15 مليونًا و907 آلاف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال فبراير الماضى بلغت نحو 3 مليارات و229 مليونًا و37 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة