-
محافظ البنك المركزى: مصر من الدول القليلة التي لم تشهد ارتفاع أسعار خلال أزمة كورونا
قال طارق عامر محافظ البنك المصرى، إن اليوم كان يوما هاما، والبنك المركزى اتخذ قرارات هامة اليوم صباحا، القرارت بالنسبة للساسة النقدية وأسعار الفائدة والصرف، وأرى أن هذه القرارات جيدة جدا وقوية.
وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال مؤتمر صحفى، أن البنوك المصرية بخير وقوية ولديها السيولة الكافية وتمول مشروعات التنمية ولديها سيولة كافية، ونحن أعلى مستويات من السيولة فى دول بأوروبا ودول فى الشرق الأوسط.
ولفت محافظ البنك المركزى، إلى أن التقارير الدولية جيدة، وردود الأفعال الدولية على قرارات البنك المركزى اليوم جاءت إيجابية بالنسبة قراراتنا.
وقال طارق عامر، أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى اليوم لها هدفين رئيسيين أولا هدفها أن نحافظ على المقدرات المالية لمصر ونحافظ على السيولة النقد الأجنبى للحفاظ على احتياجات الشعب المصرى فى ظل الظروف الصعبة، مضيفا: أن الأهمية بالنسبة لأسعار الفائدة هو توفير السيولة لأنه بدون السيولة الأسعار ستكون مختلفة للغاية.
وتابع،"كسياسة نقدية لابد أن تتسق مع متطلبات الدولية من ناحية الأسواق الدولية والشركاء الدوليين الذين نمول منهم جزء كبير من احتياجاتنا"، موضحا أن الحركة فى أسعار الصرف كعملية تصحيح سعر الصرف فى مصر والذى هو محرر بالطبع يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية فى العالم لأننها جزء من العالم.
وقال طارق عامر، إن التطورات فى العالم خلال العامين الماضيين كانت صعبة ولكن بتنسيق من الحكومة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخطينا الأزمة، فأزمة كورونا كانت صعبة للغاية وأطاحت بفرص عمل وبطالة فى دول حتى المتقدمة بنسب كبيرة وأدت لزيادة أسعار السلع وأدت إلى إفلاس الكثير من الشركات الصغيرة.
وأضاف محافظ البنك المركزى خلال مؤتمر صحفى: نحن فى مصر قمنا بدور متميز فى هذه الفترة وحاز فعلا على تقدير المراقبين الدوليين بالتوقيت والاستباق الخاصة بإجراءات كورونا كحكومة وبنك مركزى دائما هناك تنسيق قوى وواضح واستطعنا أن ندافع عن مقدرات الاقتصاد كأفراد أو مؤسسات إنتاج كبيرة أو صغيرة أو متوسطة وكمدفوعات كإرادات ونقد أجنبى.
وتابع طارق عامر: "حافظنا على مستويات الأسعار ومن ساعة ما اتخذنا قرارات إصلاحية من 5 سنوات بقيادة الرئيس السيسى استطاعت أن تحمل الاقتصاد المصرى 5 سنوات وأدت لمستويات تضخم أدت لتنخفض إلى 3،5 % ودفع عملية التنمية بشكل ضخم".
وأشار طارق عامر، إلى أن مشروعات التنمية فى مصر لم تحدث من قبل فى جميع القطاعات وفى كل الصناعات، موضحا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى 2016 وفرت كموارد ضخمة فى مصر من استثمار اجنبى وأسواق ورأس مال دولية إلى البروصة المصرية والتحويلات المصريين التى تضاعفت بسبب الثقة وقرارات 2016 تضاعفت تحويلات المصرية وصلت 31 مليار بعد أن كانت 12 و13 مليار.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إنه يتم بحث عن موارد مصر من النقد الاجنبى ونتخذ القرارات المناسبة، ونعتمد بشكل كبير على شراء خدمات وسلع من الخارج، وبالتالى نجحت قرارات افصلاح الاقتصادى ومصر أصبح لها سمعة فى المؤسسات الدولية.
وأضاف محافظ البنك المركزى خلال مؤتمر صحفى،: استطعنا أن نحقق الموارد لمعيشة يومية للمجتمع ولكل مشروعات التنمية التى خلقت وظائف كثيرة للبلد، موضحا أن الاستقرار النقدى مهم جدا للاقتصاد الوطنى.
وتابع طارق عامر: استطعنا المرور من أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار وفعلنا ذلك من خلال التدخل بالاحتياطات الدولية التى بناها البنك المركزى بعد قرارات الإصلاح، واستخدمنا الاحتياطات فى أزمة كورونا ومصر من الدول القليلة من 3 دول فى العالم لم تحدث زيادة أسعار فى العالم، جميع الدول الناشئة حدثت زيادة فى الأسعار من 15 إلى 30 %.
وقال محافظ البنك المركزى: من ضمن السياسات المهمة خلال أزمة كورونا التى تم اتخاذها توازن فى عملية الإغلاق وعدم الاغلاق، ونتيجة لقرارات الحكومة هناك مؤسسات كثيرة استمرت خلال أزمة كورونا، وكبنك مركزى وقطاع مصرفى نزلنا أموال ضخمة فى السوق المصرية كى نساعد كل المؤسسات فى البلد كى لا تفقد القدرة على صرف على العاملة أو الإنتاج، وأخذنا 21 مبادرة منها تخفيض سعر الفائدة للمقرضين وتمويل ضخم للقطاع الخاص الذى وصل إلى 600 مليار جنيه فى عام 2020.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه فى النصف الثانى من عام 2021 ظهرت أزمة أخرى وهى قيام البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بشد السيولة للدولار من الأسواق وبدأ فى سياسة انكماشية وبدأت السيولة تخرج من الأسواق الناشئة ومنها مصر ونظرا للاحتياطيات القوية قدرنا أن نسدد كل التزاماتنا الدولية فى توقيتها ونوفر كل احتياجات السوق المصرى خلال أزمة التضييق النقدى الذى قام به البنك المركوى فى أمريكا وحافظنا على استقرار المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف طارق عامر، خلال مؤتمر صحفى: فوجئنا بالحرب الأوكرانية وكان ضربة أخرى فى العالم وعدم الاستقرار العالمى الاقتصادى وحروب اقتصادية كبيرة وبالطبع اثرت على مصر ونحن أصبحنا جزء من السوق الدولى وكان لابد من اتخاذ إجراءات فى السياسة النقدية لتصحح الإجراءات للحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبى فى مصر والثقة فى السوق الدولى.
وأوضح طارق عامر، أن النقد الاجنبى يحافظ على موارد مصر من النقد الأجنبى من المصريين المقيمين فى الخارج وحدثت حركة تصحيح فى السوق الاجنبى وهى حركة تعكس التطورات فى السوق العالمية أو فى السوق المصرية، مؤكدا أن أسعار الصرف تعكس ما يحدث فى العالم، وهناك تنافسية بمقارنة بالدول الأخرى وتنافسية الصادرات.
وقال محافظ البنك المركزى: نرجو أن أزمة أوكرانيا تنتهى فى القريب العاجل ولكنها عاملة اضطراب فى جميع الدول.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه فيما يتعلق بأسعار الفائدة سيطرنا على مستويات التضكم فى الـ 7 سنوات الماضية ووصلنا لنسب 3،5 و4 % وأسعار الفائدة لم نرفعها منذ عام 2017 واعطينا أسعار فائدة مدعمة لقطاع الصناعة والسياحة والمقاولات.
وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال مؤتمر صحفى: التضخم فى مصر أصبح مستورد من الخارج وليس نتيجة لأى شيء فى السياسات الداخلية ولكن المنتجات والشحن فى الخارج ارتفع والأسعار ارتفعت وكان لابد من السياسة النقدية أن تتعامل منها نسحب سيولة الجنيه المصرى من خلال زيادة أسعار الفائدة وتشجيع الناس على الادخار.
وتابع طارق عامر: أصدرنا شهادة ادخار بـ 18 % كعملية التعويض على زيادة مستويات الأسعار، خاصة أنه ليس أقل 30 مليون عاملين شهادات استثمار، والزيادة إلى 18 % كانت خطوة طيبة والمجتمع كان طالبها لأنه يشعر بزيادات فى الأسعار.
وقال محافظ البنك المركزى: ستظل السياسة القنية تعكس التطورات العالمية الدولية والتطورات فى السوق المصرى وهدفنا أن نحافظ على موارد مصر والسيولة فى النقد الاجنبى قبل الأسعار كى نوفر السلع الأساسية المطلوبة للمواطن المصرى، وقوينا من وضعنا النقد ومن المهم الحفاظ عليه والحفاظ على قنوات الاستثمار الاجنبى سواء صادرات أو مصريين فى الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة