أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 722 لسنة 2022 علي الهدف من إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفي مقدمتها جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية فـي مجـال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة للمنظومة.
وفي هذا الصدد، جاءت الماده 4 من اللائحة المشار إليها لتشير إلي أن الجهاز يعدف لتحقيق عدد من النقاط وتشمل :
1- تنظيم أنشطة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها فـي كـافـة المحافظات .
2- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإدارة المنظومة.
3- مراقبة وتقييم أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفـات فـى تنفيذها للمنظومة ، الناحية الفنية.
4 - تطوير آليات الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
5- جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية فـي مجـال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة للمنظومة ككل، ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع م سسات الدولة ووحدات الإدارات المحليـة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المنظمات الدولية.
6 - دعم العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل التجارب بين جمهورية مـصر المدني العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال تنظيم إدارة المخلفات
جدير بالذكر، أن أهمية قانون تنظيم إدارة المخلفات تكمن فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات.
يأتي ذلك إلي جانب إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة