أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تتبنى مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث استطاعت أن تحقق تقدمًا ملحوظًا على صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية.
جاء ذلك فى الكلمة المسجلة التى ألقاها وزير الخارجية فى الشق رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان.
وأشار شكرى إلى أن دورة المجلس تنعقد بالتوازى مع العديد من التطورات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر؛ وذلك من خلال شراكة حقيقية مع المجتمع المدنى بهدف تأسيس جمهورية جديدة تُعلى قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون، ويتمتع فيها الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية دون تمييز، وهو الأمر الذى تكلل مؤخرًا بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمبادرة وطنية خالصة وبعد مشاورات مكثفة وموسعة مع منظمات المجتمع المدني.
وأبرز من ناحية أخرى التطور الكبير الذى شهده الحق فى تكوين الجمعيات فى مصر خلال الفترة الماضية، حيث يأتى إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى كدلالة على الأهمية التى توليها الدولة المصرية للمجتمع المدنى باعتباره شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية، وهو ما تمثل أيضًا من خلال تقدم الحكومة المصرية إلى مجلس النواب بطلب تعديل تشريعى لمد مهلة توفيق الأوضاع التى نص عليها قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية لضمان استفادة جميع المنظمات من التسهيلات والامتيازات التى يُتيحها القانون.
كما أشار وزير الخارجية أيضًا إلى الخطى الثابتة التى تتخذها مصر على صعيد تعزيز الحق فى حرية الدين والمُعتقد لإعلاء قيم المواطنة والتسامح والحوار، موضحًا أن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس تم بموجبه توفيق أوضاع ما يزيد عن 2162 كنيسة ومبنى خدميًا، فضلاً عن 74 كنيسة جديدة.
وأشار من ناحية أخرى، إلى الإنجازات التى تحققت لتمكين المرأة وحمايتها من التمييز وجرائم العنف والتحرش فى ضوء الأهمية التى توليها الدولة المصرية لتعزيز حقوق المرأة.
وألقى الوزير شكرى الضوء على الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك فى إطار استراتيجية وطنية تنموية شاملة تُجسدها رؤية مصر 2030 لتوفير السكن الملائم، والبنية الأساسية ومد وتطوير شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والطرق، وتحسين منظومتى الصحة والتعليم، وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوفير برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتمكين الاقتصادى للمواطنين دون تمييز من خلال طرح العديد من المبادرات الرئاسية الهامة مثل مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة وتنمية الريف المصري، وذلك بالتوازى مع إيلاء العناية الواجبة لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة، فضلاً عن تبنى خطة متكاملة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة كورونا.
كما أكد شكرى على أن تعزيز حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة، حيث لا يمكن لأية دولة الإدعاء ببلوغ نهايتها أو تحقيقها الكمال، علاوة على عدم وجود نمط موحد يمكن للجميع اتباعه، بل تحدد كل دولة أولوياتها وسبل التعامل مع أى تحديات تواجهها على ضوء اختلاف الواقع والظروف التى تجابهها.
وأشار وزير الخارجية إلى أن العمل متعدد الأطراف يتعين أن يستند إلى التوافق والحوار والبعد عن التسييس والانتقائية، وعدم فرض رؤى ومفاهيم خلافية تُكبل العمل الحقوقى وتعرقل تحقيق أهدافه المرجوة.
كما طالب بتوخى الدقة عند تناول قضايا حقوق الإنسان والابتعاد عن المعلومات غير الصحيحة التى تروَج دون سند أو إثبات لتحقيق أهداف لا تمت بأى صلة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأعرب فى هذا الإطار عن التطلع لقيام مجلس حقوق الإنسان بدروه فى مساعدة الدول على ضمان تمتع مواطنيها بجميع حقوق الإنسان دون تمييز، وترسيخ التسامح والتعايش السلمى ونبذ التمييز والعنصرية وخطاب الكراهية، واحترام الخصوصيات والاختلافات الدينية والثقافية والقيمية للمجتمعات دون استعلاء؛ مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الأمثل للمضى قُدمًا، ومعًا، نحو مستقبل أفضل للجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة