الشائع بين معظم الباحثين، أن مصر شهدت تجربة ليبرالية بدأت مع دستور 1923، من خلال برلمان يضم مختلف القوى السياسية، حزبية وغير حزبية، تداولت الحكم من خلال انتخابات، وتم تقويض هذه التجربة بقيام ثورة 23 يوليو 1952، بإلغاء الدستور وإلغاء الأحزاب وإقامة التنظيم السياسي الواحد، لكن يبدو أن الحقيقة غير ذلك، وهو ما حاول توضيحه كتاب "الفكر الليبرالى فى مصر (1919 – 1961م)" تأليف إيمان العوضى، تقديم الدكتور عاصم الدسوقى، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول دعاة الفكر الليبرالى فى مصر وأبرز رموزه، ومنهم أحمد لطفى السيد، على عبد الرازق ونجيب محفوظ وغيرهم، أما الفصل الثانى فيحمل عنوان الأحزاب المنتمية للفكر الليبرالي وتكوينها ودورها 1919 – 1953 م، ويضم أبرز الأحزاب التى تبنت الأفكار الليبرالية فى تلك الفترة ومنها حزب الوفد.
يسعى كتاب إيمان العوضي، أن يصحح الفهم الشائع، عن أن مصر شهدت تجربة ليبرالية مع دستور 1923، والصحيح كما تنتهي في دراستها، أن مصر شهدت ملامح من الفكر الليبرالي على يد من تأثروا بهذا الفكر في الثقافة الأوروبية.
ويرى الكتاب أن مصر لم تشهد تجربة ليبرالية حقيقية لعدة دلائل، في مقدمتها أن الملك كان يعصف بالدستور، ولا يقيم له وزنا، حيث درج على إقالة الحكومة القائمة، وتكليف أحد أتباعه (رجال القصر اصطلاحا) بتشكيل حكومة جديدة دون إجراء انتخابات، مما يؤكد هذا، أن مصر شهدت أكثر من 32 حكومة منذ أول حكومة برئاسة سعد زغلول (يناير1924)، وحتى ليلة 23 يوليو 1952، لكن لم تجر الانتخابات إلا ست مرات فقط، بل إن محمد محمود باشا، رئيس الحكومة، أصدر قرارا بحل البرلمان في 1938، وعرفت حكومته بحكومة اليد الحديدية، وأن مصطفى النحاس، رئيس حزب الوفد "الليبرالي"، قبل تشكيل الحكومة في 4 فبراير 1942، بتدخل من السفير البريطاني مايلز لامبسون (لورد كيلرن) الذي أرغم الملك فاروق على تكليف النحاس بتشكيل الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة