أكدت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إنها تسعى لدعم صناعة الذهب الوطنية، ورفع تنافسيتها، سواء في السوق المحلي أو العالمي، ما دفعها للاتفاق مع مصنعي الذهب المحليين، على عدم زيادة أسعار المصنعية.
وقال إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، خلال بيان صحفي: لدينا استراتيجية متكاملة لدعم صناعة الذهب، ومضاعفة حجم صادرات المشغولات الذهبية ضمن خطط الدولة لرفع صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا ؛ لذلك رأت الشعبة بالاتفاق مع كبار مصنعي الذهب في مصر بعدم زيادة أسعار المصنعية خلال عام 2022، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين، وهو ما سيدعم من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية أمام مثيلتها العالمية.
وأشار "واصف"، الي أن القراريأتي ايضا حرصا من الشعبة على عدم تحميل أسعار المشغولات الذهبية زيادة جديدة في الأسعار، حتى لا يصاب سوق الصاغة بالركود في المبيعات وتستطيع المشغولات الذهبية منافسة المستورد في السوق المحلي، خاصة وأن أسعار الذهب عالميا تعرضت الى ارتفاعات متتالية في ظل التوترات الجيوسياسية التى يتعرض لها العالم، وهو ما انعكس على زيادة الأسعار في السوق المحلي إلى مستويات غير مسبوقة.
وكانت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، عقدت اجتماع مجلس إدارتها الأول بكامل أعضائها، أسفر عن إصدار عدة توصيات؛ لدعم صناعة الذهب شملت إعفاء المشغولات الذهبية والفضية عند التصدير نهائيًا من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التصدير بدلًا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير،خفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5% ، والعمل على تنمية واثقال مهارات العاملين في صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع في عقد الدورات التدريبية لطلاب كلية التربية الفنية وفنون جميلة و الفنون التطبيقيه، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية لتطوير، كما توصلت إلى تشكيل عدد من اللجان المختصة لتوزيع المهام فيما بينهم لدعم تحقيق أهداف الشعبة والمقترحات السابقة التي تم صياغتها سريعًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة