تولى الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة، إذ ترى الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص بصناعة البتروكيماويات، خاصة أنها تمثل أهمية كبيرة فى تحقيق القيمة المضافة ودفع عجلة الإنتاج وتحسين وتيرة الاقتصاد محليًا وخارجيًا، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وسريعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
وذلك من خلال عوامل عدة شملت: عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في المشروعات التي تساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وأيضًا تلك التى تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أنه فى سبتمبر ٢٠١۸، أعلنت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووقف استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج وبدء تصدير أولى شحنات الغاز الطبيعي إلى الخارج، فارتفع الإنتاج الإجمالي لمصر من الغاز إلى معدلات غير مسبوقة.
وفيما يلى أهم العوامل التى أسهمت فى الوصول إلى تحقيق حلم الاكتفاء الذاتى:
* وضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج فى توقيت قياسى.
* النجاح فى زيادة القدرات الإنتاجية من الغاز الطبيعى لأكثر من ٧ مليارات قدم مكعبة يوميًا حاليًا.
* الإسراع من الانتهاء من تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج.
* النجاح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز الطبيعى خلال الأعوام الماضية من سالب ١١٪ إلى موجب ٢٥٪ عام ٢٠١۸-٢٠١٩.
* تنفيذ أكثر من ٢٩ مشروعًا لتنمية حقول الغاز المكتشفة خلال ٧ سنوات ومن أهمها تنمية حقل ظهر.
* تنمية حقل أتول بشمال دمياط وحقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل وحقل نورس والمرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب)، وخط أنابيب نيدوكو-الجميل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة