تفعيلا لحكم المحكمة الدستورية، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلا علي القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون في ضوء المشروع المقدم من الحكومة، حتى يمكن إعلان النزيل بشخـصه للأوراق المطلوب إعلانها إليه.
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 49 لسنة 30 ق. دستورية قضي بوجـوب إثبـات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
وفى هذا الصدد جاءت المادة (81) لتقضى بأن يـكـون إعلان النزيـل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليـه بشخصه، وتفهيمـه مـا تضمنته فـي حضـور مـدير مركـز الإصـلاح والتأهيـل العمـومي أو مـدير مركـز الإصلاح الجغرافـي أو مـن يقـوم مقامهمـا، وإذا أبـدى النزيـل رغبـة فـي إرسـال صـورة الإعلان إلى شخص معين وجـب إرسالها إليـه بكتـاب موصى عليه، وإثبـات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض
ويُشار إلي أن المشروع يأتي في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنسانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة