قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس صاحب شركة كاميرات المراقبة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مليون ونصف جنيه، بحجة استثمارها فى تجارة الكاميرات المراقبة ولم يتم رد المبلغ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجنى عليهم.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغا من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون ردها.
كشفت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيام صاحب ومدير إحدى شركات كاميرات المراقبة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 1،500،000 جنيه على النحو المشار إليه بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقى على المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة