يأتي القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة إنطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، كما وضع تنظيما تشريعيا لحماية خصوصية المواطنين ومنع الرسائل المجهولة وغير المرغوبة التى تصلهم إلكترونيا ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقى أى من تلك الرسائل، وذلك فيما يخص التسويق الإلكتروني.
وكان قد كشف المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون بأن تكون في شهر أبريل القادم.
ويقضي التشريع، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل لتختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام عن تنفيذها فضلا عن توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
وتتمثل اختصاصات المركز في :
-وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والقيام على تنفيذها.
- توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
-وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
- وضع إطار إرشادى لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
- اعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة.
- التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
- ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة.
-دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.
-تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية.
-إصدار المطبوعات لنشر الوعى والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل على البيانات الشخصية.
- تقــديم جميع أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقــة بحمــاية البيــانات الشخصيــة، وعلى الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
- إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز فى شأنها .
- إعداد وإصدار تقرير سنوى عن حالة حماية البيانات الشخصية فى جمهورية مصر العربية.
ويتولى مركز حماية البيانات الشخصية، إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية إلى جانب اعتماد الجهات والأفراد، ومنحهم التصاريح اللازمة التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية، وكذلك تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القــانون، وإصدار القرارات اللازمة فى شـأنهـا، كما له إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التى تنظم البيانات الشخصية أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عليها كما يراقب المخاطبين بأحكام القانون، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إلى جانب التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود، واتخاذ القرارات المنظمة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة