يستهدف مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية، صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا ويتبقى مناقشته بمجلس النواب، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وعرّف القانون، الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
ويتصدى مشروع القانون لمن قام باستخدام الموارد الاحيائية او نقلها لاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او بأحدى هاتين العقوبيتين، وحددت المادة 25، مجموعة من العوامل التي يجب القيام بها حال نقل المواد والموارد الإحيائية.
لتنص على:
فى حالة الحاجة لنقل المواد والموارد الأحيائية ومستخلصاتها ومشتقاتها وكذلك المعارف التقليدية الإجراء البحوث عليها بالخارج، يتعين الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصرة على بناء على اتفاق نقل المواد والموارد، وتقديم الجهة البحثية بالخارج خطابا يضمن الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة