أقر مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون إنفاق فيدرالى ضخم بقيمة 1.5 تريليون دولار، يشمل ضخا هائلا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بما يقرب من 14 مليار دولار، واموالا للحفاظ على تمويل الحكومة الأمريكية حتى سبتمبر المقبل، وذلك بعد التخلى عن حزمة لتمويل جهود استجابة إدارة بايدن لوباء كورونا.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الموافقة من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى على أول تشريع للإنفاق الحكومى الكبير فى رئاسة بايدن يمثل المرة الأولى التى يستطيع فيها الديمقراطيون، منذ أن تولى بايدن الحكم، استخدام أغلبيتهم فى مجلسى الكونجرس وسيطرتهم على البيت الأبيض لتحديد مستويات التمويل لأولوياتهم، بما فى ذلك مرونة فى قضايا المناخ والتعليم العام ورعاية الأطفال.
ووافق المشرعون على أكثر من ضعف طلب المساعدات العاجلة التى طلبتها إدارة بايدن لأوكرانيا، وأرسلوا 6.5 مليون دولار إلى البنتاجون للمساعدات العسكرية، و6.7 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والاقتصادية لمساعدة كل من اللاجئين والذين لا يزالون داخل البلاد.
وجاء موافقة مجلس النواب على التشريع بعد يوم صاخب فى مبنى الكابيتول، أمس الأربعاء، والذى كاد أن يهدد تسوية طال انتظارها وصعبت بشق الأنفس قبل أيام فقط من الموعد النهائى لحسم تمويل الحكومة.
وإلى جانب ذلك، تبنى الديمقراطيون والجمهوريون إجراءً منفصلا، لكنه مرتبط بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب غزوها، بما فى ذلك قيود على صادراتها النفطية، بحسب ما أعلن الرئيس بايدن هذا الأسبوع.
ولا يزال التشريعات بحاجة إلى تصويت فى مجلس الشيوخ، والذى سيتعين عليه أن يتوصل إلى اتفاق بشان حزمة الإنفاق قبل منتصف ليل الجمعة وإلا ستدخل واشنطن فى إغلاق حكومى.
