نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع القطاع الطبي بوزارة الداخلية، برنامج تهيئة للتعريف بمتطلبات تسجيل المستشفيات والذي حضره 37 متدربا من مستشفيات هيئة الشرطة، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمقر مستشفى هيئة الشرطة بمدينة نصر.
وخلال البرنامج الذي أقيم ، استعرضت د.نوران الغندور، عضو مجلس إدارة الهيئة، المتطلبات الوطنية وقواعد السلامة التي تشمل كل ما يضمن سلامة المريض داخل المنشأة الصحية من خلال 11 معيار يتضمن طريقة تعريف المريض داخل المنشأة الصحية، والنظام المتبع لإصدار التوجيهات الطبية سواء من خلال التليفون او شفاهيا، ومكافحة ومنع انتشار العدوى من أجل الحفاظ علي صحة المرضى داخل المستشفى والوسائل المتبعة في ذلك، وكذلك نظام قياس المخاطر مثل الإصابة بقرح الفراش او جلطات الساقين.. الخ وتأثيره على تحديد مستويات الخطورة التي يتعرض لها المريض وبالتالي تحديد خطط العلاج الأنسب له، وكيفية التعامل معها، فضلا عن الاستعداد الدائم لبعض نتائج المرضى الجراحية وحدوث تدهور مفاجئ في حاله المريض.
وأضافت ان استخدام الادوية والعقاقير الطبية يجب ان يتم بطريقة آمنه داخل المستشفى بما يضمن عدم حدوث ايه مضاعفات للمرضي سواء من خلال استخدام الادوية او تخزين او تعريفها مؤكدة اهمية التفرقة الواضحة بين بعض انواع العقاقير المتشابهة سواء في النطق او في الشكل بما يضمن الاستخدام السليم والآمن.
كما تناولت الغندور معايير الجراحات والتخدير والإجراءات التداخلية التي تحدث للمريض داخل المنشأة الصحية وما يتعلق بالتحديد الدقيق للجراحة والتأكيد من توافر جميع متطلبات الجراحة التي يحتاجها الطبيب مع التأكد من سبب اجراء العملية لتجنب حدوث اي أخطاء داخل غرفة العمليات.
وحول متطلبات الجودة الأساسية الواجب توافرها لحصول المستشفى على تسجيل الهيئة، أوضح الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن متطلبات الجودة الأساسية بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضا المنتفعين من الخدمة.. مشيرا إلى أن متطلبات الجودة الأساسية تشمل 33 معيار منها ما يتركز حول المريض مثل المعايير الخاصة باﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ الصحية واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ وﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، وحقوق المريض بعد الرعاية المتكاملة، إلى جانب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﯿﺼﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، وكذلك اﻟﺠﺮاﺣﺔ واﻟﺘﺨﺪﯾﺮ، وإدارة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪواء.. ومنها ما يتعلق بالإدارة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ داخل المستشفى، والمعايير المرتبطة باﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، وإدارة وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
وللانتقال من مستوى الشرح النظري إلى المستوى التطبيقي نظم وفد الهيئة خلال اليوم الثالث عددا من ورش العمل تستهدف مشاركة المتدربين في نماذج لسيناريوهات واقعية تمثل محاكاة لجولة المريض والمراحل التي يمر بها بعد تطبيق معايير الجودة في المستشفى.
جدير بالذكر أن القطاع الطبي بوزارة الداخلية يعد شريكا أساسيا للنجاح في مشروع التأمين الصحي الشامل نظرا لتنوع المنشآت الصحية التابعة له من: مراكز طبية يمكن أن تخدم كوحدات رعاية أولية، ومراكز تشخيصية، ومستشفيات مما يعتبر نموذج عمل متكامل يخدم قطاع عريض من منتفعي التأمين الشامل إلى جانب العاملين بوزارة الداخلية وأسرهم.
