قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إحالة بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لعدم امتثالها لتوجيهات معالجة مياه الصرف في المناطق الحضرية.
وجاء في بيان نشرته المفوضية - عبر موقعها الرسمي قبل قليل - أن هذه التوجيهات تطلب من الدول الأعضاء التأكد من أن التجمعات الحضرية (البلدات والمدن والأقاليم) تجمع وتعالج مياه الصرف الصحي بشكل صحيح، وبالتالي القضاء على أو تقليل جميع آثارها غير المرغوب فيها عند تصريفها في المسطحات المائية.
وجاء في بيان نشرته المفوضية - عبر موقعها الرسمي قبل قليل - أن هذه التوجيهات تطلب من الدول الأعضاء التأكد من أن التجمعات الحضرية (البلدات والمدن والأقاليم) تجمع وتعالج مياه الصرف الصحي بشكل صحيح، وبالتالي القضاء على أو تقليل جميع آثارها غير المرغوب فيها عند تصريفها في المسطحات المائية.
وأضاف البيان، أن الصفقة الأوروبية الخضراء تحدد طموحًا خاليًا من التلوث للاتحاد الأوروبي، وتهدف تشريعات الاتحاد الأوروبي، مثل توجيه معالجة مياه الصرف الحضري، إلى حماية صحة الإنسان وحماية البيئة الطبيعية، ومن الضروري أن تقوم الدول الأعضاء بتنفيذها بالكامل.
وتابع البيان، أنه كان يتعين على بولندا أن تلتزم تمامًا بالتوجيه منذ عام 2015؛ حيث أنها تمتلك أكثر من 1000 مؤسسة لتجميع مياه الصرف تقوم بتصريف المياه بشكل مباشر في الأنهار أو البحار أو البحيرات دون معالجة؛ لذا يجب توجيه مياه الصرف عادة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها، بالإضافة إلى ذلك، لم تضمن بولندا حتى الآن أن هذه المياه تخضع لمعاملة أكثر صرامة كما هو مطلوب في التوجيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة