رفض واسع تحت القبة لفرض عقوبات على أولياء أمور الطلاب حال غياب الأطفال عن المدرسة.. النواب يتساءلون عن آلية الحكومة لتقديم وسائل جاذبة لمنع التسرب من التعليم.. ويؤكدون: "الوزارة فى وادى واحنا فى وادى"

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:01 م

مجلس النواب

كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم، الثلاثاء، رفض برلماني واسع لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يقضى بفرض عقوبات على ولى الأمر حال غياب الطفل عن المدرسة، متسائلين عن خطة الوزارة لمواجهة التسرب من التعليم ومواجهة مشكلة الكثافات بدلا من فرض العقوبات.

وأكد ممثلو الهيئات البرلمانية وأعضاء المجلس، أن رفض لجنة التعليم لمشروع القانون بمثابة انحياز واضح للمواطن المصري، مشيرين إلي أن وزارة التربية والتعليم في وادي والشعب في وادي آخر، لاسيما وتحميلها عقوبات مالية علي أولياء الأمور بدلا من البحث عن آليات ووسائل جاذبة لمنع التهرب من التعليم.

وأعرب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الخطة والموازنة وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن رفضه التام لمشروع القانون، لاسيما وأنها تعديلات مشوهه تخالف الدستور المصري، قائلاً : بدلا من أن ننظر إلي تطوير البنية التحتية للتعليم والبحث عن وسائل لتحفيز الطلاب نفرض عقوبات مالية علي أولياء الأمور في وقت حرج مثل فيروس كورونا.

وطالب "دروريش"، وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بدورها ومسئوليتها في تطوير المناهج، قائلا : كيف نري المناهج في الكتب الخارجية ولا نراها في الكتب المدرسية الحكومية".

وتساءل النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلماني لحزب الشعب الجمهوري، عن كيفية فرض عقوبة مماثلة في الوقت الذي يتحدث فيه وزير التربية والتعليم أن نسبة حضور الطلاب تتجاوز 98%، مشيراً إلي أن المشاكل المتعددة التي تواجه العملية التعليمية وكانت تتطلب حلول واقعية مثل كثافات الفصول والتي تتجاوز 90 تلميذا في الفصل الواحد بالقري الريفية، فضلا عن مشاكل المعلمين والكتاب المدرسي.

وأشار أبو هميلة، إلي أن توقيت تقديم مشروع القانون غير مناسب علي الإطلاق، مما يؤكد أن "الوزارة في وادي وإحنا في وادي تاني" علي حد قوله، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

أيضا جاء رفض النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، لمشروع القانون، مشيراً إلي أن التعديلات خلطت بين التسرب من التعليم والغياب لمدة أسبوع من المدرسة في ظل ظروف صعبة ورعب الأهالي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مقترحا أن تقوم لجنة التعليم بمجلس النواب بوضع مقترح لمواجهة التهرب من التعليم في معالجة غير عقابية وتتوافق مع الدستور.

في السياق ذاته، أعرب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من انزعاجه الشديد لتقديم الحكومة تعديل تشريعي برفض عقوبات مالية علي أولياء الأمور، بدلا من تقديم رؤية للبرلمان في تطوير المناهج وإنشاء المدارس وحل مشكلة الكثافة الطلابية.

وقال "وهدان"، إن التعليم قضية أمن وطني لأن الجاهل يسهل تبنيه أفكارا غير قويمة أو سلمية، مما يفرض علينا وضع خطة حقيقية لمواجهة التسرب من التعليم.

وعدد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، المشاكل التي تواجه وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة التسرب من التعليم وفي مقدمتها غياب البيانات حول حجم الظاهرة وخريطة بالمحافظات الأكثر تمثيلا لهذه الأزمة وأسبابها، متسائلا : أين هي مراكز المعلومات التابعة للوزارة.

وتساءل خليل عن الحلول العلمية التي تقدمها الوزارة للأطفال التي تعمل للإنفاق علي أسرتها، قائلاً : بدلا من إيجاد حلول جاذبة فإنها تفرض غرامات علي أولياء الأمور ومعاقبة المجتمع والأسرة.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عدم إيجاد حلول فعلية لمشكلة كثافة الفصول، والتي وصلت إلي 120 طفلا.

في السياق ذاته، أكد النائب هشام هلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن رفض لجنة التعليم والبحث العلمي لمشروع القانون يعد انحياز واضحا للمواطن، لاسيما وأنه محاولة من الحكومة للتخلي عن دورها وفرض غرامات علي أولياء الأمور، وعدم مراعاة الأبعاد الاجتماعية والنفسية.

ونوه هلال إلي الضغوط المادية علي الأهالي التي قد تسبب الانتحار، متسائلا: "في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة الغرامات ومخاوف الأهالي من كورونا لا زالت قائمة، أين دور وزارة التربية والتعليم والمجالس القومية التي تكلف الملايين من الجنيهات في عملية التطوير".

من جانبه أكد النائب عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، وجود علاقة وطيدة بين الفقر والتسرب من التعليم، منتقدا في السياق ذاته عدم تأهيل البنية التحتية في المدارس، قائلاً : "مفيش دورة مياه محترمة داخل المدارس الحكومية"، فيما حذرت النائبة منى عبد العاطي من انعكاسات مشروع القانون مشيرة إلي ربط الغرامة أسبوع من تسليم الكتاب المدرسي في ظل تباين شديد لتسليمة علي مستوي الإدارات بالمحافظات المختلفة بما يتنافى مع الدستور.

وتساءلت البرلمانية، عن سبب عزوف الطلاب عن الحضور للمدارس، مشيرة إلي أن تكرار العقوبة مضحك، وحذرت البرلمانية شادية خضير من شبهة عدم دستورية التي تواجه مشروع القانون.