أوضح الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن قضية اغتيال بلعيد، أن "البعض مازال يتستر ويرفض مد فريق الدفاع بالوثائق التي تدين من يقف وراء اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلاً عن اغتيال أمنيين وعسكريين".
واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين بقصر قرطاج، صالح بلعيد، والد السياسي الراحل شكري بلعيد، فضلا عن أخيه عبد المجيد بلعيد.
وصرح عبد المجيد بلعيد، في أعقاب اللقاء، بأن المحادثة "تطرقت إلى موضوع كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومحاسبة المتورطين في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء واحترام استقلالية القضاء".
من جهة أخرى، دعا سعيّد إلى "ضرورة التسريع في إعداد مشروع نص يتعلق بالتدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011"، مبرزا أنه "من حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال".
وشدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، على عدم رغبته في الجمع بين السلطات، مشيرا إلى أنه لن يتدخل في القضاء أبدا.
وقال سعيّد، خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في قصر قرطاج، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن أتدخل في القضاء أبدا".
وأضاف: "لقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضروريا وذلك من أجل تطهير القضاء، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها".
وتابع: "لا أريد أن أجمع السلط، وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية".
وشكري بِلعيد هو، سياسي ومحامي تونسي، وعضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد. ويعد "بلعيد" أحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها، كان من أشدّ المنتقدين لآداء الحكومة الإئتلافية في تونس، وهو يتبع التيار الماركسي اللينيني، وأغتيل أمام منزله من قبل مجهولين، الأمر الذي اتبعه مظاهرات عارمة بالبلاد وإعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن الدخول في إضراب عام .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة