نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي مع احتفاظ 21 منهم بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد مصطفى محمد المحمد زين "سوري الجنسية" خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
وجاء في الجريدة قرار قطاع الأحوال المدنية بإنشاء 6 سجلات مدنية رئيسية في محافظات المنيا، والشرقية وأسوان وسوهاج.
الكشف رقم 1
الكشف رقم 2
قرار بإبعاد سوري خارج البلاد
1
2
3
4
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة