"زواجنا لم يدم سوى 5 أشهر، وبعدها اكتشفت قيام زوجتي بملاحقتي بدعوى خلع دون أن تحدث بيننا أي خلافات، وعندما واجهتها ادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله، ورفضت رد مقدم الصداق البالغ مليون و700 ألف وردت فقط ألف جنيه المذكورة بعقد الزواج".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوى نشوز ضد زوجته، وطلبه المقدم لمحكمة الأسرة لإلزامها برد مقدم الصداق الحقيقي وفقاً للأدلة والشهود والمستندات الرسمية.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة في أكتوبر: "زوجتي حاولت التنصل من حقوقى وخدعتني بالغش والتدليس، حتى تستولي على مدخراتي وأموالي، بعد أن اكتشفت مخططها بالحصول على حكم طلاق دون علمي، رغم كل ما قدمته لها منذ أن تعرفت عليها، لتشتري بأموالي فيلا وسيارة بعد أن حصلت على مقدم صداق بمليون و700 ألف جنيه، بخلاف دفعي ثمن السيارة لها".
وتابع الزوج: "زوجتي هجرتني ورفضت العودة إلى، وقامت بملاحقتي بالاتهامات الكيدية، ورفضت التواصل معي لحل الخلافات بشكل ودي، حتي شقيقها رغم الشراكة التي تجمعنا رفض إنصافي، وتعرض للعنف، وسافرت خارج مصر ورفضت الرجوع، لأعاني طوال شهور للوصول لحل وإلزامها برد أموالي، وابتزازها لى".
وأضاف الزوج:" طالبتني بنفقات تجاوزت 30 ألف جنيه شهرياً، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها، بعدها قامت بالتطاول علي بالسب والقذف علي مواقع التواصل الاجتماعي وشوهت سمعتي باتهامات كيدية".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة