تعد مصر من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مختلفة.
ومن بين القطاعات النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وستيفان ج. كوبرليه، مدير الإستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي لمصر والدول العربية، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والمحاور الهامة في إطار العمل المشترك مع الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي (CPF)، والمشروعات المستقبلية قيد المشاورات في العديد من القطاعات من بينها النقل، بالإضافة إلى مشاورات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية الخاص بمصر (CCDR)، ونتيجة التعاون الإنمائي خلال عام 2021 والتي تمثلت في الاتفاق على العديد من المشروعات من بينها إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، فضلا عن بحث دور الشراكات الدولية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة