تنوعت اليوم الأحد 27-2-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، إعلان وزارة التعاون الدولى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 30 مشروعًا ضمن الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية بقيمة 240 مليون دولار.
رانيا المشاط: 240 مليون دولار تمويلات تنموية لدعم تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة محورية الهادف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أن مصر وضعت إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي جامع للأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية للدفع بأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز العمل المشترك ويعظم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم لفني.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2030، هو الشغل الشاغل لكافة دول العالم، والأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث اتفق العالم في عام 2015 أن يحقق هذه الأهداف، من خلال التضامن والعمل المشترك، سعيًا للوصول لمستقبل أكثر إشراقًا يتمتع فيه الجميع بالعدل والمساواة وثمار التنمية.
وقد نتج عن هذه المطابقة خارطة شاملة تضم المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، حيث تظهر هذه الخارطة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 30 مشروعًا ضمن الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية بقيمة 240 مليون دولار. ومن خلال هذه المشروعات نعمل على تعزيز جهود الدولة لتعزيز الشفافية والمشاركة ودعم جهود تحقيق العدل والمساواة ورفع الكفاءات وتعزيز الحوكمة.
وزير المالية: تعزيز التعاون مع الجامعات لتنمية الوعى المالى لدى الطلاب
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على إرساء دعائم التواصل الفعَّال والمستدام مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، لافتًا إلى تعزيز التعاون مع الجامعات لتنمية الوعى المالى لدى الطلاب؛ بما يُسهم فى تمكينهم من المشاركة الإيجابية فى تحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠» بفاعليات تشاركية على مدار العام، من خلال عقد لقاءات دورية ودورات تدريبية وتعليمية؛ تستهدف إدماجهم فى الحياة العامة.
أشار الوزير، إلى ضرورة مخاطبة الشباب بلغتهم، ترسيخًا لجسور التواصل الفعَّال معهم من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط مفاهيم المالية العامة؛ بما يؤهلهم لفهم برامج الحكومة، والمشاركة البناءة فى تحديد أولويات الإنفاق العام على ضوء الاحتياجات التنموية للمواطنين.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية تُطلق مبادرة «نادى المواطنة الفعالة بالجامعة الأمريكية club Active citizenship» مع طلاب الجامعة الأمريكية، لتعريفهم بهيكل الوزارة ودور وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» فى إشراك الشباب فى صياغة رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح من خلال التقارير المبسطة التى تصدرها على ضوء الاهتمام بتفعيل مشاركة الشباب على مستوى التثقيف والشمول المالى والموازنة التشاركية، فضلًا على إدارة جلسات نقاشية مع الطلاب لتأهيل كوادر واعية وفعَّالة فى المجتمع.
جمارك السويس تفرج عن 1617سيارة بقيمة 298,3 مليون جنيه خلال يناير الماضى
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت عن 1617 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 1051 سیارة «إعفاءات ذوي إعاقة» بقیمة إجمالية بلغت 288 مليونًا و52 ألف جنيه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات بلغت 49 مليونًا و945 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 22 مليونًا و640 ألف جنيه، بينما بلغت الأرباح التجارية والصناعية 108 آلاف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 72 مليونًا و693 ألف جنيه.
وزارة التخطيط تشارك بالمؤتمر الدولى للتنمية المستدامة حول التضامن الدولى
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالمؤتمر الدولي والذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وخلال كلمتها التي ألقتها عنها د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية يرتكز على ضمان الاستقرار وتحقيق الأمن وتعزيز حقوق الإنسان والحُكم الفعّال القائم على سيادة القانون، مؤكده أنه لا يُمكن تحقيق التنمية المستدامة مع انعدام الأمن الذي يؤثر في النمو الاقتصادي وغالبًا ما يؤدي إلى تداعيات سلبية طويلة الأمد يمكن أن تستمر لأجيال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة