يواجه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأسبوع الجارى بالغرامة التى تصل لمليونى جنية لعدد من المخالفات وفى مقدمتها إفشاء الأسرار التى اطلع عليها بحكم عمله فى تطبيق القانون.
وفى هذا الصدد نصت المادة (182) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة:
1) كل عضـو مـن أعضاء مجلـس إدارة إحـدى الصناديق الخاصـة أو المـديرين أو المـوظفين بهـا امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك.
2) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع دون وجه حق عن - صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأى من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام النظام الأساسى، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.
3) كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون.
وعدد التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
يأتى ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة