وذكر تقرير اللجنة المشتركة إن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير استراتيجى للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع فى تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين المصرى يتكون من عدد 41 كيان يتمثل فى عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجارى، وعدد 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلى والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.
وبلغ إجمالى الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47 مليار و 535 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23 مليار و 429 مليون جنيه.
كما بلغ صافى استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه، ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين فى زيادة وتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص.
وبالنسبة لنشاط صناديق التأمين السارية حتى 31/12/2021 فقد بلغ عدد صناديق التأمين 692 وبلغ حجم الاشتراكات السنوية 10٫5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه، وحجم الأموال المستثمرة 85,61 مليار جنيه حتى 31/12/2020.
وبالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الأقساط حوالى 6 مليارات جنيه، كما بلغ إجمالى التعويضات حوالى 5 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة