ألزم القانون رقم 5 لسنة 2022 مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدى أى منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعاقب المخالف بالحبس والغرامة.
وجاءت المـادة (13) من القانون لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدى أى منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفى حدود هذه الموافقة.
وعاقب القانون فى مادته (21) المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيـه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم
يشار إلى أن القانون يهدف إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـى الجهـات التـى تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين فى الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتماد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالى غيـر المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة