المركز الدولى الخليجى يكرم نائب التنسيقية محمد عبد العزيز

السبت، 26 فبراير 2022 02:11 م
المركز الدولى الخليجى يكرم نائب التنسيقية محمد عبد العزيز تكريم النائب محمد عبد العزيز
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت فعاليات المؤتمر الدولى لرواد الأعمال القانونية، المقام بأحد فنادق القاهرة، برعاية المركز الدولى الخليجى بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تكريم النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من الدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، والمستشار محمد بن جاسم الذوادى رئيس المركز الدولى الخليجى.

وقام النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإدارة جلسته الأولى بعنوان: " التنمية المستدامة وحقوق الإنسان"، والذى أكد فيها أن الأمة العربية حققت إنجازات عظيمة فى تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات ومختلف القطاعات، ما يعد تطورا حقيقيا فى مجال حقوق الإنسان، بما يليق بطموحات الشعب العربى، فى ظل التحديات التى شهدها الإقليم خلال الفترة السابقة، مثنيا على التمثيل المشرف للحضور بفاعليات المؤتمر، ما يعكس الوعى الثقافى والجدية فى تطلع حضراتهم لمزيد من العلم والمعرفة والسعى للتخطيط وفقا لمفهوم الاستدامة.

وأشار "عبد العزيز"، خلال الجلسة، للعلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان التى تترجم مفهوم الحق فى التنمية من أجل الاستدامة، والذى جاء واضحاٌ فى اعلان الحق فى التنمية والذى يشجع على تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بأعمال الحق فى الاحترام والحماية والوفاء.

وذكر دور المجالس التشريعية العربية والشبكات والمنظومات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بقضية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والتأثير الملحوظ فى تعزيز حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.

وشملت كلمة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، التطورات فى مجال حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية بدءا من دستور مصر 2014 م الذى جرم التمييز وأكد على حقوق المرأة فى تولى كافة الوظائف بما فيها الجهات والهيئات القضائية وكذلك التعديلات الدستورية فى 2019 والتى خصصت 25 %للمرأة بمقاعد مجلس النواب، التمثيل الملائم فى مجلس النواب للشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، بالإضافة إلى أحدث التطورات التشريعية أهمها؛ تشديد عقوبة ختان الإناث، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الحق فى الخصوصية فى المحاكمات، تغليظ عقوبة جريمة التحرش، تغليظ عقوبة التنمر لذوى الإعاقة. فضلا عن القرارات الداعمة لحقوق الإنسان بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 11 من سبتمبر 2021، اعلان 2022 عام المجتمع المدنى، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وتعيين أول مستشار مسيحى لرئاسة المحكمة الدستورية العليا.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة