موسكو: سنرد على العقوبات الغربية بمبدأ المعاملة بالمثل

الجمعة، 25 فبراير 2022 02:34 م
موسكو: سنرد على العقوبات الغربية بمبدأ المعاملة بالمثل روسيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العقوبات الجديدة سيتبعها تدابير للرد عليها، مشيرا إلى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل.


وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن تدابير الرد الروسي على العقوبات الغربية الجديدة: "بالطبع سيكون هناك رد؛ مبدأ المعاملة بالمثل سيعمل. لأي مدى ستكون مماثلة، سيعتمد على تحليلها، لا يزال يتعين علينا تحليل هذه القيود. وبالطبع، هدفنا خلال هذه التحليلات سيكون مصالحنا الخاصة. أي أننا سنتصرف انطلاقا من مصالحنا الخاصة"، حسبما أوردت وكالة /سبوتنيك/ الروسية.


وأردف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن رد الفعل على احتمال فرض عقوبات على الرئيس الروسي: "نحن نعتبر الاحتمال مجرد احتمال، وننطلق من الواقع".


وفي السياق ذاته صرح السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل جالوزين اليوم الجمعة بأن روسيا سترد بشكل جاد على العقوبات الجديدة التي أعلنت الحكومة اليابانية فرضها على روسيا على خلفية أحداث أوكرانيا.


وقال جالوزين -في مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو- "لقد قرأنا إعلان اليوم بشأن ما يسمى بالعقوبات، أخبرت مسئولين يابانيين رفيعي المستوى مؤخرا أن روسيا ستقدم ردا على هذه الإجراءات وأعتقد أن هذا الرد سيكون جادا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، مشيرا إلى أنه سيتم الإدلاء ببيان رسمي مماثل في الوقت المناسب.


وأوضح جالوزين - في تصريحاته - أنه لا يمكن تقييم الضرر المحتمل للعقوبات اليابانية على الاقتصاد الروسي لأن طوكيو لم تفصح عن تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة حتى الآن، وقال "لكن هناك شيء واحد يمكنني تأكيده وهو أن الضرر سيكون متبادلا".


وأدان السفير الروسي تصرفات السلطات اليابانية، وشدد على أن مثل هذا الإجراء من قبل الحكومة اليابانية لا يسهم في تنمية علاقات حسن الجوار متبادلة المنفعة بين موسكو وطوكيو.


تأتي تصريحات السفير الروسي تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، إذ كشف أن طوكيو قررت تعزيز الإجراءات التقييدية ضد روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، تشمل تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس، وتجميد أصول المؤسسات المالية والحد من صادرات البضائع للجهات على صلة بالقطاع العسكري.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة