نص القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، حول حماية البيانات الشخصية، على حزمة من الاشتراطات التى تنظم عملية حماية البيانات، حتى لا يتعرض أى شخص للاختراق أو جرائم الابتزاز الإلكترونية، التي دفعت العديد من الفتيات للانتحار خلال الفترة الأخيرة.
ووضع القانون حزمة من الإجراءات حول السماح بتداول البيانات وخاصة الخاصة بالأطفال، وحدد حالات معينة التي من حقها الحصول على هذه البيانات، وحظر القانون تداول البيانات الشخصية الحساسة على النحو الآتى:
1.يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا.
2. حظر اتاحة البيانات الشخصية الحساسة إلا بترخيص مـن المـركـز.
3. يلزم الحصول علي موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعني.
4. في حالة إجراء أي عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال ، يلزم موافقة ولي الأمر.
5.حظر تقديم بيانات شخصية للطفل نظير مشاركته في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية تزيد علي ما هو ضروري للمشاركة في ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة