شهد المجلس القومي لحقوق الإنسان، نشاطا مكثفا خلال الأيام الماضية، حيث عقد عددا من جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني بشأن تنفيذ الاستراتيجية، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني.
وفي الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعى والتي شارك فيها السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والسفير محمود كارم نائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، طرح ممثلو المنظمات الأهلية عددا من الأفكار المهمة خلال الإجتماع ومنها ضرورة التواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الكبيرة في المجتمع المدني للوصول إلي الشبكة الأكبر للمنظمات التي تعمل علي المستوي المحلي في المحافظات المختلفة، فيما دعا مشاركون أخرون إلي إطلاق إستبيان خاص لمعرفة رأي المؤسسات والجمعيات الأهلية في طرق التعاون المستقبلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما دعا المشاركون إلي توسيع نطاق تعريف مسمي المجتمع المدني ليشمل الأندية والجامعات من أجل توسيع مجالات الترويج لثقافة حقوق الإنسان وثقافة التطوع بين قطاعات الشباب، وإتفق الحضور علي استمرار اللقاءات في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلي أفضل صيغ ممكنة للتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب إن المجلس القومي بتشكيله الجديد يمد يده لكل المنظمات الأهلية في كل محافظات مصر من أجل بدء التنفيذ الفوري لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل مع التحديات الواردة في الاستراتيجية بعقل مفتوح، مشددة علي ضرورة تفكيك الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للتنفيذ سواء في عام المجتمع المدني أو حتي نهاية العمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2026.
كما أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان الجولة الثانية للحوار مع عشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني، تحت عنوان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل عام المجتمع المدني، وذلك خلال اجتماع عبر تطبيق زووم برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمانة عضو المجلس محمد ممدوح وبحضور عدد من أعضاء المجلس منهم سميرة لوقا وهدى راغب عوض وعبد الجواد أحمد وعزت إبراهيم على مدى ساعتين عرضت الجمعيات الأهلية المشاركة لأنشطتها ورؤيتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الاجتماع كشف ثراء تنوع الأنشطة وترابطها كما كشفت تحمس الجمعيات الأهلية وخاصة تلك التى يقودها الشباب للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.
وضمت المجالات المقترحة، التحديات التي تمثلها الزيادة السكانية بشكلها الراهن، وتحديات تغير المناخ، وتغير مفهوم السلم والأمن الدولي، وأهمية تحقيق السلام في منطقة المتوسط وضبط الهجرة وتنفيذ وثيقة الأخوة الإنسانية، كما احتلت قضايا بناء القدرات وسيادة القانون والحوكمة والشفافية والقضاء علي البيروقراطية ومكافحة الفساد، وذلك في إطار التعاون الدولي ومعاونة الدول النامية علي مواجهة التحديات.
ومن الجمعيات التي شاركت في الاجتماع الاتحاد النوعي للممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مجلس الشباب المصري، مؤسسة نجمة للعمل البيئي، مؤسسة شباب المتوسط، مؤسسة إدراك للتنمية، مؤسسة أنامل مصرية، مؤسسة مصريين بلا حدود، مؤسسة صناع الحياة، جمعية معاكم، مؤسسة الجيل الخامس، مؤسسة خير وبركة، وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على أن يعقد اجتماع تالى بعد أسبوع لاستعراض البرامج التي ستقرر الجمعيات الاهلية القيام بتنفيذها في مختلف محافظات مصر ،وكان المجلس قد أطلق الجولة الاولي من الحوارمع منظمات المجتمع المدني يوم 6 فبراير الجاري.
و كانت السفيرة مشيرة خطاب قد اجتمعت بكلا من سفير الاتحاد الأوروبي ومعاونيه، وسفيرة سويسرا وسفير فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وسفيرة النرويج، والسفير الأمريكي، والمنسق المقيم للآمم المتحدة ، وممثل الصليب الأحمر، كل علي حدة، بمقر المجلس ولمست تحمسا كبيرا لدعم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة