تساءلت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن مدى تأهيل مسئولى الترخيص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مجالس المدن للتعامل بالشكل اللازم مع المواطنين راغبى الترخيص وبما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، بالإضافة لوضع آلية للتواصل، وذلك فيما يخص محافظة المنوفية.
وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن منظومة العمل فى المنوفية تدار بشكل جيد، ولكن مطلوب مزيد من التكاتف لمزيد من الإنتاج وتحقيق المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة المعوقات التى تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظة المنوفية.
وعلق محمد إبراهيم موسى، نائب محافظ المنوفية قائلا: "فلسفة خلق فرد منتج هى الهدف الأساسى التى يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية وخلال السنوات السبعة السابقة هناك عدد من المشروعات التى تم العمل من أجل تحقيق هذا الهدف".
وتابع: "مسئول الترخيص يعمل على شرح نماذج قائمة بالفعل وحققت نجاحا خاصة فى الريف، ومن هنا طبيعة العمل تختلف من مكان لآخر وفقا لطبيعة كل منطقة، وفيما يخص الدور التنموى هناك عمل لخلق فرصة عمل وتوجيه الأفراد للاستفادة من المبادرات، حيث تم عقد لقاء شهرى مع ذوى الهمم لتوفير فرصة عمل أو تطوير المشروع وتحويل الفرد لمنتج حتى لا يظل حالة إنسانية، ولكن شريطة أن يكون الفرد مؤهل لذلك حتى لا يكون هناك سمعة وعزف بعد ذلك عن هذه الفكرة ويتم ذلك من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، انا بروح للمواطن مش بستناه يجيلى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة