رغم أنها لم تمارس مهام وظيفتها لكنها حصلت على راتب بلغ 170 ألف درهم، القصة السابقة جاءت فى دعوى قضائية أقامتها شركة إماراتية ضد موظف وزوجته للمطالبة بسداد 170 ألف درهم.
الدعوى قالت، إن الزوج أساء استغلال الوكالة الممنوحة له من الشركة لمصالح شخصية، وقام بتعيين زوجته بوظيفة كاتب استقبال عام، براتب شهري قدره 15 ألف درهم رغم أن راتب الوظيفة 3 آلاف درهم.
الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن الزوجة لم تحضر ولم تباشر العمل ولم يتخذ زوجها ضدها أي إجراء، الأمر الذي يثبت صورية عقد العمل، وبلغ إجمالي الرواتب التي تحصلت عليها الزوجة 170 ألف درهم.
لكن دفاع الزوج والزوجة دفع بتوقيع الزوج لعقد العمل، وهو الشخص المعتمد توقيعه في وزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتباره مالكًا من الباطن للشركة وبموجب وكالة قضائية تخوله ذلك الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة